أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورت» الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.

وشمل التحقيق، وهو الأخير ضمن سلسلة فضائح فساد طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية خلال العامين الماضيين، تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن عدة منها المكاتب الباريسية للشبكة القطرية، والتي يتولى رئيسها أيضا رئاسة نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وأتى كشف التحقيق السويسري الذي فتح في مارس الماضي، عند مثول فالكه - الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية فساد أخرى - أمام محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة برفع العقوبة عنه، مؤكدا أنه لن يعود إلى كرة القدم.

وأعلن مكتب المدعي العام السويسري «فتح تحقيق جنائي بحق الامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة»بي إن سبورت«، على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لكأس العالم»، والتي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.

وأشار بيان المكتب السويسري إلى أن التحقيق غير مرتبط بتحقيق آخر بحق فالكه فتح في مارس 2016، على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام للاتحاد الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.

وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه «بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030».

كما يشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية أخرى، «وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدولي لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030».

وأفاد البيان السويسري انه تم الاستماع الخميس إلى فالكه بصفة «مشتبه به» من قبل ممثلين لمكتب المدعي العام.

وأوضح البيان القضائي أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في «فرنسا، اليونان، ايطاليا وإسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة».

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية الخميس انها قامت بتفتيش مكاتب شبكة «بي ان سبورت» في باريس.