فند مركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوربي للعلوم الاجتماعية، التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول وقوع ضحايا بين المدنيين في اليمن من جراء عمليات قوات التحالف العربي.

وقال في بيان أصدره نائب الرئيس والأمين العام لمركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوربي للعلوم الاجتماعية الدكتور أحمد أبو سعدة، والدكتور مهدي علي، رداً على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، الذي أشار بين طياته إلى وقوع ضحايا بين المدنيين من جراء عمليات قوات التحالف العربي: "نتابع بكثير من الاهتمام والتدقيق الأمور والمستجدات المتعلقة بالشأن اليمني كافة، ونحاول قدر الإمكان أن نسهم في توضيح الحقائق وتفنيد الأوضاع، إذ طالعنا مؤخراً التقرير الصادر من الأمم المتحدة الذي أشار بين طياته إلى وقوع ضحايا بين المدنيين من جراء عمليات قوات التحالف العربي وهو تقرير يستحق أن نتوقف عنده لنتساءل حول عدة نقاط متعلقة بصحة التقرير ومدى صلاحيته".

وأضاف: "يحق لنا أن نتساءل عن المصادر التي يستند إليها التقرير وهل بالفعل ترتقي لدرجة من المصداقية تجعل من رواياتها برهاناً يعتد به، وما هي المنهجية المستخدمة في جمع المعلومات التي تم بناء التقرير بناءاً عليها، وهل تم تطبيق الأساليب الاستقصائية السليمة التي تؤدي بالفعل للوصول للحقائق، كما تساءل حول الهدف من نشر هذا التقرير بما يحويه من معلومات مرسلة في هذا التوقيت، وهل من شأنه أن يخدم الشعب اليمني بالفعل ويحسن من أوضاعه الأمنية والإنسانية".

وأوضح البيان "أن المنظمة الأممية امتنعت في عدة مواقف على مدار العقود السابقة عن إصدار تقارير حول الأضرار التي تلحق بالمدنيين من جراء العمليات الحربية في أوقات كان واجباً عليها فعل ذلك، ولا يوجد تفسير لدينا تفسير لهذا سوى تعدد المكاييل المستخدمة في بناء المواقف تجاه الأحداث الدائرة".

وأكد "أنه كان من الأولى بالأمم المتحدة في حال صدق حرصها فيما يتعلق بأوضاع المدنيين أن تقوم بالتنسيق مع التحالف العربي لمنع الميليشيات الإرهابية المسلحة من إلحاق الضرر بالكتل السكانية وكشف محاولاتهم التسلل لتجمعات المدنيين لقطع الطريق أمام أي توظيف سياسي أو دعائي للموضوع".

كما أكد البيان "أن رؤيتنا للأمور تقوم بالأساس على التأكيد على أخلاقية دوافع العمليات التي تقوم بها قوات التحالف العربي في اليمن، التي تهدف إلى تمكين الشرعية المنتخبة، وإلى منع الميليشيات المتطرفة من إلحاق الأذى بالدول المجاورة، وقد دأبت على فعل ذلك دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكناً بهذا الشأن". وشدد على أن الأمر كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة من جانب معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن آخذاً في الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن العدد الضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية في اليمن كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن.

وختم البيان بالقول : "نحن إذ نصدر هذا التوضيح ونطرح هذه التساؤلات حرصاً منا على نزاهة ومصداقية المنظمة الأممية، وأن نلقي إليه بعرائض النقد خيراً من أن يلحق الأذى بالأبرياء أو من أن يحمل المجني عليه تبعات جرائم الجناة لما لذلك من تبعات في الصراع الدائر على الأرض".