أكدت المملكة العربية السعودية دعمها كل ما يُحقق العدالة وينجزها حسبما هو مقرر في أنظمتها وتشريعاتها الداخلية والاتفاقات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمس الأول في جلسة حول بند مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته وذلك ضمن أعمال اللجنة القانونية في الأمم المتحدة وألقاها رئيس الوفد المشارك في الجلسة من وزارة العدل الدكتور عبدالعزيز الناصر.

وقال الناصر «تتابع بلادي باهتمامٍ بالغ بند (نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه)، وتؤكد على أن هذا الموضوع الجاري بحثه واستقصاؤه يستحق كل الاهتمام لدى المختصين في أجهزة إنفاذ العدالة لدينا، كما أن المملكة تؤكد سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، وهي مكافحة الإفلات من العقاب، وأن العمل على التضييق على المجرمين ما أمكن هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات التعاون بشأنه، والسعي لبلوغه، تحقيقاً للعدالة وتطبيقها، إلا أن الوقت ما زال مبكراً لاعتماد هذا المبدأ وإقراره؛ ذلك أن الإجراءات القضائية لتطبيق هذا المبدأ ما زالت تفتقر إلى الوضوح في المعايير والقواعد والآليات المناسبة لتحديد نوع الجرائم المقصود تطبيق العدالة في حق مرتكبيها من خلال هذا المبدأ، بالإضافة إلى العوائق الشكلية والموضوعية الأخرى التي تم طرحها من قبل العديد من الدول الأعضاء، والمملكة مع تأكيدها على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، ترى عدم تجاوز هذه العوائق بأي حال، وأهمها المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة الدول، وحصانتها والمساواة بينها في ذلك»، مؤكداً أن إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه يجب أن يكون في إطار هذه المبادئ، ووفقاً للأعراف الدولية المتبعة.

وفي هذا الصدد، ترى المملكة أن انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لن يكون مؤداه ونتيجته تحقيقا للعدالة المرجو بلوغها أبدا، ولن يساعد في الوصول إلى الغاية المبتغاة من مكافحة الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده، وتدعو المملكة إلى منع واستنكار أي محاولة لكسر ومخالفة أيٍ من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل أي دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يُعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما تم اعتماده في المبادئ المشار إليها. يُذكر أن لجنة متابعة «نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه»، شُكلت بأمر سامٍ كريم، برئاسة وزارة العدل وتضم خبراء قانونيين على مستوى رفيع من وزارات: الخارجية، الداخلية، والعدل، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ لمتابعة هذا الموضوع والمشاركة في الأعمال والاجتماعات التي تعقد في هيئة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى لتحقيق هذا الغرض.