أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر أن موقف المملكة الواضح هو أن الحل السياسي للأزمة اليمنية يقوم على ثلاثة أسس: (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216). وبيّن لدى مشاركته في ورشة عمل نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مركز جنيف للإدارة الديموقراطية للقوات المسلحة بعنوان «وجهات نظر حول اليمن» أن الحل السياسي في اليمن لا بد أن يكون دائما، ويمنح الجميع حقوقهم مقابل نسبتهم الحقيقية، وعلى الحوثيين تسليم السلاح لئلا تكون هناك فرصة للجماعات الإرهابية للوصول لتلك الأسلحة. وفي الجلسة الأولى من الورشة تناول آل جابر مشاركة المملكة في اجتماع اللجنة الرباعية مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة واجتماع الخماسية بمشاركة عمان لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التي كان آخرها المقترح حول ميناء الحديدة ودفع المرتبات وتحسين الوضع الاقتصادي.

من جهته، أفاد مندوب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي بأن التحديات التي تواجه أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن تكمن في عدم وجود نظام حكم يساعد على التخطيط والتنفيذ ومتابعة العمل الإغاثي، مشددا على الحاجة إلى وجود جهد متكامل للوصول إلى مرحلة الإنعاش المبكر في اليمن. وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي العقيد طيار ركن تركي المالكي أن الحرب لم تكن خيارنا ولكن أجبرنا عليها للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة واستعادة الشرعية وفتح قنوات الحوار بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وأبان أن المملكة والتحالف والحكومة اليمنية تعمل معا لتحقيق الأمن في المنطقة، بما يكون له أثر إيجابي على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن لدى التحالف مسؤولية أخلاقية في ما يخص تطبيق القرار 2216 وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وقدم ممثل وفد وزارة الداخلية محمد القرني شرحاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب في الداخل، وفي دعم الأشقاء اليمنيين ضمن قوات التحالف العربي.