ما زال لدى مجلس الشورى الكثير من الموضوعات التي ناقشتها لجانه الأربع عشرة المتخصصة، إضافة إلى الموضوعات المحالة إلى لجان خاصة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وموضوعات كان للمجلس الأفضلية فيها، ولكن لأسباب غير معروفة لم تتحقق تلك الاستباقية في طرحها ومناقشتها تحت قبته، وعلى غرار ذلك كان للحكومة الأسبقية في إقرار عدد من الأنظمة والقرارات التي نوقشت في المجلس ولم يتخذ أي قرار بشأنها، إذ صدر قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة، وإقرار نظام مكافحة التحرش والابتزاز، دون أن تقر من المجلس رغم أنه من أطلق شرارتها الأولى، ولكن لم يتمكن من إقرارها.

ومن أبرز الموضوعات التي لا تزال في ثنايا أروقة المجلس النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، الذي أكد رئيس اللجنة الخاصة الدكتور سعيد الشيخ أن اللجنة أنهت دراسته، وأنه مضى عليه في أدراج الشورى أكثر من ستة عشر عاماً ولم يقر أو يناقش.

وهناك أيضا نظام مكافحة البطالة المقدم من عضو المجلس السابق علي الوزرة، إذ مضى عليه أكثر من أربع سنوات منذ إحالته إلى لجنة خاصة بالمجلس، ومقترح زيادة علاوة سنوية 5% للمتقاعدين في القطاع الحكومي المقدم منذ سبع سنوات ولم يناقش تحت القبة، كما أن اللجنة الخاصة رفعت ردها للهيئة العامة لمجلس الشورى منذ فترة طويلة، ولكن المجلس لم يوضح موقف اللجنة من المقترح، مكتفياً بالقول إنه تم الرد عليه من قبل اللجنة الخاصة التي شكلت له.