ناقش مجلس الشورى اليوم (الأحد)، مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مواد النظام.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.

وقد استمع المجلس إلى العديد من مداخلات أعضاء المجلس حول نظام مكافحة غسل الأموال، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، الذي تقدم به إلى المجلس عضو المجلس السابق المهندس سالم المري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

ويهدف مشروع النظام المكون من إحدى وعشرين مادة, إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم, وحماية حقوقهم والمحافظة عليها, وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم. ويؤكد مشروع النظام على حق الكبير في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته , وتشبع احتياجاته , وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية. وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية. كما يؤكد مشروع النظام بأنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلى برضاه , أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.

وتوفر الوزارة المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويعفى من رسوم الخدمات العامة، كما أنه له حق الأولوية في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية، وتؤكد اللائحة كذلك أن هناك عقوبات توقع على المسيء لكبار السن.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.

وطالب المجلس في قراره كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

كما طالب المجلس تضمين أداة الموافقة على مشروع النظام بقيام اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشار إليها في المادة "الثالثة" من مشروع النظام, وإعداد اللائحة التنفيذية للنظام لإصدارها وفقاً لما نصت عليه المادة "الرابعة عشر" من مشروع النظام.

ويتكون مشروع النظام من خمس عشرة مادة، ويهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة.

كما يهدف النظام إلى رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها وصيانتها والاستخدام الأمثل لها من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها، إضافة إلى تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية سواء أكانت للأغراض التجارية أم غير التجارية، وتنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ، وكذلك حماية المعارف التقليدية والتراثية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، وتشجيع ودعم المزارعين بحسب ما هو ملائم لإدارة وصيانة مواردهم الوراثية والنباتية.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية - التابعة لهيئة المدن الصناعية "مدن" بالخطوط الحديدية.

وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436 / 1437هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للخطوط الحديدية التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري، بحيث يتم تنفيذه عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة.