ربط نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، بناء منظومة للجودة الشاملة في المدارس بوجود رؤية واضحة وآلية عمل مناسبة تتضح فيها أدوار جميع الشركاء وفي مقدمتهم هيئة تقويم التعليم التي نتطلع إلى تفعيل أطر الشراكة المهنية معها لإنجاز بناء معايير الجودة الوطنية لكافة عناصر البيئة التعليمية توحيداً للجهود وتكاملاً للخبرات في ما بين الهيئة والوزارة، كما نتطلع إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومع بيوت الخبرة العالمية التي تمتلك الخبرات المعرفية والممارسات ذات القيمة المضافة الأعلى في مجال الاعتماد المدرسي.

وأكد خلال تدشينه اليوم (الأحد) ورشة الاعتماد المدرسي التي تنظمها الإدارة العامة للجودة الشاملة في مدارس الرياض تحت شعار ( الأطر النظرية.. أفضل الممارسات )، أن الورشة متخصصة لبناء القدرات الوطنية في مجال الاعتماد المدرسي التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة التعليم المتقدم، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تتضمن تحولات عالمية كبرى ولمواكبتها وما فيها من فرص واعدة وتحديات كبيرة، تتطلب من وزارة التعليم دورا محوريا ومقارنة شاملة وتصوراً متكاملاً لتطوير المنظومة التعليمية، إذ حددت الرؤية عدداً من المحاور والأهداف الرئيسة لرفع جودة التعليم بما في ذلك جودة إعداد المعلمين والارتقاء بقدراتهم وتوفير البيئة المدرسية المحفزة على الإبداع والتفوق وتطوير المناهج وأساليب التدريس والتقويم وغيرها من عناصر أساسية في أي نظام تعليمي، واعتبر بأن هذه الورشة مؤشر على مساعي الوزارة الحثيثة لتحقيق هذه الأهداف، ومن هذا المنطلق تسعى إلى تطوير مؤسساتها التعليمية والرفع من جودة الأداء والخدمات التربوية فيها، وفقاً لمعايير عالمية وقيم اجتماعية وروح تنافسية عالية، وتتجه لمنحها قدراً واسعاً من المرونة والاستقلالية لتكيف برامجها وأدواتها المعرفية وفقاً لقدراتها وإمكاناتها كي تسهم بفاعلية في تطوير مخرجات التعليم واستهداف نوعيته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والاستثمار في الإنسان السعودي أداة التنمية المستدامة وغايتها.