لا تحتاج الدول المارقة إلى سلاح نووي كي تشكل خطرا على العالم أو على الدول المحيطة بها والمنطقة التي تقع فيها، ذلك أن بإمكان أي دولة مارقة أن تستخدم أسلحتها التقليدية وقدراتها المالية وما تخضع له من أيديولوجيا لزعزعة أمن واستقرار العالم وتحويل كل مقدراتها إلى أسلحة دمار تكون أسهل في الاستعمال وأكثر فعالية من استخدام قنبلة نووية أو أي سلاح دمار شامل آخر.

التعامل مع الدول المارقة، ونموذجها إيران، ينبغي أن يكون تعاملا مع سياستها والآليات التي تستخدمها لتنفيذ تلك السياسة وليس تعاملا مع إمكانية امتلاك إيران لقنبلة نووية، التعامل مع إيران يبدأ من فقرة أعلنتها منذ قيام الثورة وثبتتها في دستورها تتمثل في «تصدير الثورة» بما يعنيه ذلك من العمل على زعزعة أمن واستقرار الدول التي تحيط بإيران أو تقع في دائرة أطماعها وخططها، وذلك تمهيدا لنشر أيديولوجيا طائفية محددة تأسست عليها إيران ما بعد الثورة لم تعد إيران بعدها دولة مدنية تربطها بالعالم علاقات مصالح مشتركة وإنما دولة دينية لها أطماعها المتمثلة في نشر مذهبها وحمل أصحاب المذاهب الأخرى على الأخذ به طوعا أو كرها ومناصبة الدول التي لا تشاركها هذا الانتماء الطائفي المذهبي العداء.

ولهذا فإن المعاهدة التي وقعتها الدول الخمس الكبرى مع إيران بخصوص برنامجها النووي كانت تصريحا لها بالعمل على استخدام كافة الوسائل التي تمتلكها إيران لزعزعة أمن المنطقة سواء كان ذلك باقتحام الحرس الثوري الدول المجاورة كالعراق وسوريا أو باستخدام أذرعها المتمثلة في الميليشيات التي تدين لها بالولاء كحزب الله في لبنان أو جماعة الحوثي في اليمن، مما أدخل المنطقة في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

من هنا يمكن لنا أن نتفهم الإستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترمب والتي تؤكد على أن المعاهدة التي تم توقيعها من إيران لا تكفي للحيلولة دون خطرها الذي يتهدد المنطقة والعالم، وأن ذلك الخطر لا بد من التصدي له بما يكفل حماية المنطقة والعالم من مخططات إيران التخريبية.