أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن أي نشاط اقتصادي يتوافر به العدد الكافي من السعوديين المؤهلين سيكون مستهدفا للتوطين بشكل كامل.

وأوضح الحميدان على هامش منتدى الموارد البشرية الذي تنظمه شركة «سابك»، بمشاركة كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، أن الوزارة تعمل على نسب التوطين والتمكين خلال الفترة القادمة، ودراسة العرض والطلب الوظيفي في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة بسوق العمل، وتحدد نسب التوطين وترتفع بالتدرج. من جهته، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، خلال المنتدى: «رؤية السعودية 2030 تسعى لتطوير الاقتصاد السعودي في مجالات متعددة، والمملكة تنفق على التعليم العالي أكثر مما تنفقه أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يمثل أكثر من 7 % من الميزانية الحكومية على التعليم والتدريب ما بعد الثانوي». وأضاف: «الوزارة أطلقت عددا من المبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين، منها تحديث مستهدفات نطاقات، وحملة تصحيح الأنشطة، وإيجاد مبادرات لتحفيز وتطوير مبادرات: العمل الحر، والعمل الجزئي، والعمل عن بعد، وإعادة تصميم محفظة تنمية الموارد البشرية، لتدعم النمو في التوظيف في القطاع الخاص، وكذلك دعم برامج عمل المرأة، عبر برنامجي (قرة، ووصول)، إضافة لإصدار تنظيمات جديدة للحاضنات المنزلية في مقار العمل».

ولفت الغفيص إلى أن هذه المبادرات، إضافة للسياسات والمبادرات التي تطلقها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، ستمكن أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة، وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني والمشاركة في رؤية المملكة 2030.