علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة في صنعاء، أن الحوثيين رهنوا السماح للمخلوع صالح بالمغادرة إلى روسيا أو أي دولة أخرى للعلاج، بعودة نجله «أحمد علي صالح» من الإمارات، وبقاء نجله الآخر «صلاح» وابن أخيه «طارق» تحت الإقامة الجبرية. وأكدت المصادر، أن الوضع الصحي للمخلوع لا يزال غير مستقر، وأن الفريق الطبي أوصى بنقله إلى الخارج لاستكمال العلاج.

وأفادت المصادر، أن رئيس ما يسمى «المجلس الثوري الحوثي» محمد الحوثي أبلغ نجل شقيق المخلوع طارق محمد عبدالله صالح، أنه إذا أراد عمه المغادرة عليه أن يعيد نجله أحمد علي صالح إلى صنعاء، مع بقاء نجله الثاني «صلاح» ونجل شقيقه «طارق» تحت الإقامة الجبرية. وذكرت أن هذه الشروط أدت إلى ارتفاع ضغط المخلوع ما ضاعف من مشاكله الصحية.

في المقابل، حكم قاض حوثي في محكمة الأموال العامة أمس، بالسجن لمدة عام على كل من أمين عام المجلس المحلي للعاصمة صنعاء الموالي للمخلوع أمين جمعان، ومدير عام مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة والقيادي في حزب المخلوع محمد الفضلي، ومسؤولين آخرين، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة، غير أن مصادر أخرى عزت الأسباب إلى موقفهم المؤيد للموظفين والمعلمين المضربين والمطالبين بمرتباتهم.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر قضائية في صنعاء لـ«عكاظ»، أن ميليشيات الانقلاب فشلت في عقد جلسة لمحاكمة 15 صحفياً يمنياً مختطفاً في سجونها منذ عامين، جراء اعتراض المحامي عبد المجيد صبرة على حضور قنوات إعلامية تابعة للحوثي الجلسة. وأكدت المصادر، أن رئيس المحكمة الجزائية المعين من الحوثي عبده راجح، طرد المحامي صبرة ورفض إثبات اعتراضه، ما اضطر هيئة الدفاع إلى الانسحاب.