آل الشيخ: المملكة تسعى لنشر ثقافة الحوار محلياً وإقليمياً وعالمياً
إيماناً بدوره الفاعل في تحقيق الأمن السلام
الاثنين / 26 / محرم / 1439 هـ الاثنين 16 أكتوبر 2017 11:26
واس (سانت بطرسبرغ)
أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تؤمن بأن الحوار أحد الوسائل الفاعلة لتحقيق حياة كريمة تتسم بالأمن والسلام والرخاء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس (الأحد) ضمن أعمال الاجتماع السابع والثلاثين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي في سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية، الذي يعقد تحت عنوان "تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق".
وأوضح رئيس مجلس الشورى، أن المملكة تسعى إلى نشر ثقافة الحوار محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يسهم في تعزيز وترسيخ التعايش والاحترام وبناء السلام العالمي، مستعرضاً الجهود الكبيرة التي يقوم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وما يقوم به من لقاءات دورية حول مختلف القضايا المحلية وفي مختلف مناطق المملكة.
وعدّ الدكتور آل الشيخ، تأسيس مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بالعاصمة النمساوية فيينا، وتأسيس مركز الملك سلمان للسلام العالمي في ماليزيا، يأتيان انطلاقاً من إيمان المملكة بأن الإنسان قادر على جعل العالم واحة أكثر سلاماً واطمئناناً، لتتعايش فيه الشعوب كافة من خلال الأسس الإنسانية المشتركة وبما يرسخ الأمن والسلم الدوليين.
ودعا إلى تضافر الجهود الدولية في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب ومنظماته، وسن المزيد من الأنظمة والتشريعات المجرمة للعمليات الإرهابية، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي ومصادر تمويله، ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها.
وأشار إلى أن المملكة لم تأل جهداً في سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب، والمشاركة في أي جهد دولي لمحاربته، حيث نظمت المملكة أخيراً القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وكان من أبرز موضوعاتها التطرف والإرهاب وسبل محاربته والقضاء عليه، كما أسست المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف "اعتدال" ومقره الرياض.
وتحدث عن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وقال :"إن القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات المملكة، داعياً إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".
وفيما يخص اليمن، شدد على أن المملكة تدرك حجم المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني جراء الانقلاب الآثم من ميليشيا الحوثي وصالح.
وأضاف: "المملكة لن تتوانى عن الوقوف إلى جانب الأشقاء اليمنيين، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها المملكة في السنوات الأخيرة ما يزيد عن ثمانية مليارات دولار، شملت مختلف الجوانب الإنسانية والطبية والإنمائية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو منظمات الأمم المتحدة ".
وفي الشأن السوري، أوضح أن المملكة ترى أن الصراع الدامي لا يمكن حله إلا من خلال الحل السياسي القائم على إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأشار إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكي لإغاثة مهجري الروهينجا، وتواصله مع حكومة بنجلاديش لفتح المعابر لهم، مطالباً المجتمعون بدعوة حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
وكانت أعمال الاجتماع السابع والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي قد بدأت في سانت بيتر سبرغ، حيث أقر الاجتماع بنداً طارئاً على جدول أعماله تقدم به المجلس الاتحادي الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية للروهينغا.
وسيتم ضمن أعمال هذه الدورة اختيار أحد المتنافستين غابرييلا كويفاس بارون من المكسيك أو إيفون باسادا من الأوروغواي لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس في العام 1889م، خلفاً للرئيس الحالي صابر شودري.
ويضم الاتحاد البرلماني الدولي في عضويته أكثر من 171 برلماناً من مختلف قارات العالم، ويمارس أعماله عبر لجنته التنفيذية وأربع لجان دائمة هي (اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، واللجنة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولجنة شؤون الأمم المتحدة).
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس (الأحد) ضمن أعمال الاجتماع السابع والثلاثين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي في سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية، الذي يعقد تحت عنوان "تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق".
وأوضح رئيس مجلس الشورى، أن المملكة تسعى إلى نشر ثقافة الحوار محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يسهم في تعزيز وترسيخ التعايش والاحترام وبناء السلام العالمي، مستعرضاً الجهود الكبيرة التي يقوم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وما يقوم به من لقاءات دورية حول مختلف القضايا المحلية وفي مختلف مناطق المملكة.
وعدّ الدكتور آل الشيخ، تأسيس مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بالعاصمة النمساوية فيينا، وتأسيس مركز الملك سلمان للسلام العالمي في ماليزيا، يأتيان انطلاقاً من إيمان المملكة بأن الإنسان قادر على جعل العالم واحة أكثر سلاماً واطمئناناً، لتتعايش فيه الشعوب كافة من خلال الأسس الإنسانية المشتركة وبما يرسخ الأمن والسلم الدوليين.
ودعا إلى تضافر الجهود الدولية في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب ومنظماته، وسن المزيد من الأنظمة والتشريعات المجرمة للعمليات الإرهابية، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي ومصادر تمويله، ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها.
وأشار إلى أن المملكة لم تأل جهداً في سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب، والمشاركة في أي جهد دولي لمحاربته، حيث نظمت المملكة أخيراً القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وكان من أبرز موضوعاتها التطرف والإرهاب وسبل محاربته والقضاء عليه، كما أسست المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف "اعتدال" ومقره الرياض.
وتحدث عن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وقال :"إن القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات المملكة، داعياً إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".
وفيما يخص اليمن، شدد على أن المملكة تدرك حجم المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني جراء الانقلاب الآثم من ميليشيا الحوثي وصالح.
وأضاف: "المملكة لن تتوانى عن الوقوف إلى جانب الأشقاء اليمنيين، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها المملكة في السنوات الأخيرة ما يزيد عن ثمانية مليارات دولار، شملت مختلف الجوانب الإنسانية والطبية والإنمائية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو منظمات الأمم المتحدة ".
وفي الشأن السوري، أوضح أن المملكة ترى أن الصراع الدامي لا يمكن حله إلا من خلال الحل السياسي القائم على إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأشار إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكي لإغاثة مهجري الروهينجا، وتواصله مع حكومة بنجلاديش لفتح المعابر لهم، مطالباً المجتمعون بدعوة حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
وكانت أعمال الاجتماع السابع والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي قد بدأت في سانت بيتر سبرغ، حيث أقر الاجتماع بنداً طارئاً على جدول أعماله تقدم به المجلس الاتحادي الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية للروهينغا.
وسيتم ضمن أعمال هذه الدورة اختيار أحد المتنافستين غابرييلا كويفاس بارون من المكسيك أو إيفون باسادا من الأوروغواي لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس في العام 1889م، خلفاً للرئيس الحالي صابر شودري.
ويضم الاتحاد البرلماني الدولي في عضويته أكثر من 171 برلماناً من مختلف قارات العالم، ويمارس أعماله عبر لجنته التنفيذية وأربع لجان دائمة هي (اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، واللجنة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولجنة شؤون الأمم المتحدة).