وافقت إسرائيل الاثنين على بناء 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 2002، بحسب ما أعلنت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.

وقالت مسؤولة في المنظمة انه تمت الموافقة على 31 وحدة سكنية استيطانية وسط مدينة الخليل على قطعة أرض قام الجيش الإسرائيلي بمصادرتها "لأهداف عسكرية".

والإعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في كبرى مدن الضفة الغربية، والتي يعيش بين سكانها الفلسطينيين وعددهم نحو 200 ألف نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.

وهذا يجعل الخليل بؤرة توتر، نظراً لوجود المستوطنين الإسرائيليين المتحصنين في جيب يحميه جنود إسرائيليون بالقرب من الحرم الإبراهيمي. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا.

ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام، بتوسع المستوطنات في الأراضي التي من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.

ومن جهته، قال الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، مؤسس حركة "شباب ضد الاستيطان" غير الحكومية، أن هذا الإعلان من شأنه "المساهمة في تعزيز سياسة الفصل العنصري وسياسة التطهير العرقي في الخليل، بالإضافة إلى زيادة الاعتداءات العنيفة من قبل المستوطنين وتعزيز التواجد العسكري والإغلاقات" التي تستهدف الفلسطينيين.

واعتبر عمرو أن الإعلان يأتي في اطار خطة "للاستمرار في تهويد البلدة القديمة في تحد واضح لقرار اليونسكو".

وأعلنت لجنة التراث العالمي في اليونسكو في تموز/يوليو البلدة القديمة في الخليل "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية".

كما أدرجت الموقع على لائحة المواقع التراثية المهددة. وتنشط حركة "شباب ضد الاستيطان" في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف عمرو أن "بدلا من طرد المستوطنين وإعادة فتح الشوارع والمحلات التجارية المغلقة، يقومون بمصادرة منطقة هامة وحيوية جدا كانت عبارة عن محطة للحافلات والمواصلات الرئيسية في قلب مدينة الخليل". واتهم عمرو الجيش الإسرائيلي بمحاولة "تسريب الأرض التي صادرها للمستوطنين".