توقع رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة الرياض محمد آل طالب أنه سيكون لشركات الاستقدام الكبيرة نصيب من العمالة الإندونيسية التي سيتم استقدامها وتأجيرها عن طريق تلك الشركات، مؤكدا في الوقت ذاته أن المكاتب الأخرى ستتمكن أيضا من تأجير العمالة الإندونيسية، وسيتم السماح لها بنقل كفالتها للمواطنين.

وقال: إن دخول العمالة الإندونيسية سيخفض فاتورة أسعار الاستقدام على المستفيد النهائي. وتابع: مثل هذه الاتفاقيات تعالج التحديات والمشكلات التي تواجه استقدام العمالة المنزليه إلى المملكة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقعت اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية من خلال نظام «مساند».