وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) على مشـروع نـظام مكافحة جرائم الإرهـاب وتمويله، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.

كما وافق المجلس على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه طلب اللجنة الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة.

وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن «الشورى» رفع مشروعي نظام مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال إلى الديوان الملكي، مرجحة الإعلان عن النظامين في جلسة مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، وذلك لاكتمال دراستهما من قبل الجهات المختصة كافة، بما فيها هيئة الخبراء و«الشورى».

وبينت المصادر أن مشروع نظام مكافحة الإرهاب وتمويله يعد أكبر نظام في المملكة، ويضم 96 مادة مقسمة في 10 أجزاء تشمل التعريفات والأحكام والعقوبات والأحكام الختامية وغير ذلك، مشيرة إلى أن أغلب الأنظمة لا تتجاوز الـ٣٠ مادة، ويكون التفصيل للأنظمة في اللوائح التنفيذية، إلا أن مشروع النظام نص على التفاصيل كافة.

ويهدف المشروع إلى جعل تعريف جريمة الإرهاب بشكل أكثر دقة ومنح القاضي تحديد العقوبة المنصوص عليها في النظام وفقاً لحيثيات القضية، وأكدت المصادر أن اللجنة سعت إلى ضم الإرهاب وتمويله في نظام واحد كونهما مرتبطان ببعضهما، وإن كان كل فعل فيهما جريمة، موضحة أن العقوبة المحددة في النظام تتدرج وفقاً لكل فعل وجريمة.

وأوضحت أن العقوبة التي نص عليها مشروع النظام الذي درس من قبل اللجنة في مجلس الشورى تبدأ بالسجن ثلاثة أعوام وتصل إلى القتل في حال قام الجاني بقتل النفس وهو المنصوص عليه بنص شرعي.

وأكد مصدر مسؤول لــ«عكاظ» أن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله جاء في 96 مادة، بعد أن تمت إضافة ما استجد للنظام السابق، وتنقيحه، وقال: «إن ما تمت إضافته للنظام جاء ليضمن جميع الاشتراطات لسير العدالة، وحفظ حقوق المتهم، وفي الوقت نفسه ردع الإرهاب وتمويله»، موضحاً أن النظام جاء بكل ما يبهج المواطن، ويثلج الصدر، وفي وقت قياسي جدا، ما يدل على احترافية مجلس الشورى الذي يضع مثل هذه الأنظمة في مقدمة اهتماماته، مبيناً أن قضاة في جميع الدوائر القضائية، ورجال أمن، ومحامين، ومسؤولين في الدولة شاركوا في صياغة النظام إلى أن رأى النور، وهو ما يشير إلى أن النظام سيكون واحداً من أهم الأنظمة التي تشكل صمام أمان لأمن الدولة، وفي الوقت نفسه حافظاً لحقوق المتهمين، وبيّن أن النظام يراعي حقوق الإنسان والمتهم، وقبل كل ذلك يعد خير رادع للإرهاب والإرهابيين، وبما يضمن حماية المواطن وأمن الدولة.

ويأتي تصويت مجلس الشورى على إقرار نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، في ظل ما تتعرض له المملكة من هجمات خارجية تستهدف أمنها واستقرارها، ومتزامنا مع الجهود التي تبذلها من أجل اجتثاث الإرهاب وتعقب مموليه، ليعيش المواطن والمقيم في مأمن من شرور الإرهاب والإرهابيين، ورغم كل هذه الاحترازات المشروعة، إلا أن المملكة تثبت يوما بعد آخر، أنه مهما كانت التهديدات، إلا أنها تحافظ على حقوق المتهمين، وتضمن لهم محاكمات عادلة، وتتيح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، وتكليف محامين نيابة عنهم، وهذا ما جاء ضمن مواد النظام، الذي أقر تحت قبة المجلس أمس (الإثنين).