عندما جرى الحديث عن الضريبة المضافة قيل إنها ستفرض على السلع الكمالية والخدمات الترفيهية وغير الأساسية، لذلك استغربت تأكيد هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها في تويتر، على أن الضريبة المضافة ستفرض على رسوم المدارس الأهلية، كما أن بعض المدارس الأهلية بدأت بالفعل في إرسال خطابات لأولياء أمور الطلاب تشعرهم فيها بتطبيق الضريبة المضافة ابتداء من مطلع عام 2018م !

في الحقيقة، باستثناء بعض المدارس الأهلية ذات برامج التعليم المتقدم، لا يعد التعليم الأهلي في السعودية اليوم من السلع الكمالية، فهو مكمل للتعليم الحكومي، ويحمل عبئا كبيرا من المسؤولية التعليمية عن كاهله، وإذا كان الأغنياء هم من يرسلون أبناءهم للمدارس الأهلية في بدايات ظهورها فإن الوضع تغير تماما خلال العقدين الماضيين، فأصبح اللجوء للمدارس الأهلية من الضروريات لافتقار الكثير من الأحياء السكنية للمدارس الحكومية، أو محدودية القدرة الاستيعابية للمتوفر منها !

والمجتمع يشكو أساسا من ارتفاع تكاليف المدارس الأهلية خلال السنوات الأخيرة، ولن تزيدها مثل هذه الضريبة إلا ارتفاعا، كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة في مقابل انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين ستزيد من أعباء مسؤولياته المالية.

إن التعليم والصحة من الخدمات التي يجب ألا تشملها الضريبة المضافة، فحملهما ثقيل على كاهل المواطن بما فيه الكفاية، والحاجة لهما ليست كمالية بل ضرورية !

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com