وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ لفحص عدد من المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى جاهزيتها واستعداد أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لضمان تحقيق جاهزية مثلى لدى المنشآت، باعتبارها أولوية تعمل الهيئة على تحقيقها خلال الأشهر القليلة القادمة، من خلال دعم المنشآت والتأكد من جاهزيتها وتسهيل عملية الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، الذي يوفر تطبيقها عددا من الفوائد للمنشآت، منها ما يرتبط في تنظيم معاملاتها المالية من خلال اعتماد الفواتير الإلكترونية التي تسمح لها بمعرفة المدخلات والمخرجات بشكل واضح؛ ما يسمح لها باسترداد ضريبة المدخلات.

وحول أهمية هذه الاتفاقية، أكد محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي أن من أولويات الهيئة العامة للزكاة والدخل مواصلة السعي في دعم المنشآت ورفع جاهزيتها، وتحقيقاً لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية؛ لضمان فهم المنشآت لنظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية، والخطوات اللازم اتخاذها لمرحلة التطبيق الفعلي للضريبة، الذي يمثل أولوية قصوى لدى الهيئة.

من جانبه، أضاف أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس: «هيئة المحاسبين ستكلف 45 فاحصا سعوديا، من بينهم سيدتان لمساندة الهيئة العامة للزكاة والدخل لفحص عدد من الشركات الكبرى، والتأكد من مدى استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة».

وأفاد بأن الفاحصين الذين كلفتهم الهيئة هم نخبة مختارة من المتخصصين، وممن لديهم الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة، وحاصلين أيضاً على شهادة دورة إعداد الفاحصين والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.