أكدت النيابة العامة في فرنسا أن مجموعة «بي إن سبورت» القطرية للإعلام، التي تخضع للتحقيق حول تورطها في دفع رشى مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل الحصول على حقوق البث التلفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030؛ رفضت الكشف عن بعض المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر.

وتخضع شبكة «بي إن سبورت» ومديرها التنفيذي ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتحقيق من قبل النيابة العامة في سويسرا، على خلفية مزاعم تورطهما في إجراء مفاوضات غير قانونية مع الأمين العام السابق للفيفا الموقوف حاليا جيروم فالكه.

وفي إطار ما يسمى بالتعاون القضائي الدولي، قامت النيابة العامة في فرنسا بتفتيش مقر الشركة في باريس يوم الخميس الماضي؛ وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن «بي إن سبورت» لم تقدم تسهيلات من أجل السماح لهم بالاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر.

وأكدت النيابة العامة في فرنسا أن هذا الرفض ليس بالأمر المعتاد في مثل هذه القضايا، ولهذا تبحث جهات التحقيق توسيع إطار التعاون الدولي من أجل أن تتمكن من إجراء تحقيقات في قطر.

وتشمل هذ القضية التي تفجرت في 20 مارس الماضي وتم الإعلان عن تفاصيلها من قبل النيابة العامة في سويسرا الأسبوع الماضي، تحقيقات أخرى تتعلق بفالكه بمزاعم حصوله على مزايا دون وجه حق من جانب الخليفي، مقابل حصول الأخير على حقوق البث التلفزيوني الخاص بالفيفا لمونديالي 2026 و2030 داخل دول محددة.

وأقيل جيروم فالكه الذي كان لسنوات طويلة الساعد الأيمن لرئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر، من منصبه في يناير 2016، بعد ثبوت تورطه في نشاطات فاسدة.

وتمتد التحقيقات أيضا في هذه القضية لتشمل أحد رجال الأعمال -لم يُكشف عن اسمه- على خلفية بعض المخالفات التي شابت منح حقوق البث التلفزيوني لبطولات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030.