دأب عدد من المدربين الأجانب على فك ارتباطهم مع الأندية قبل انتهاء فترة التعاقد معهم بسبب ما كانوا يصفونه بتدخل الجهاز الإداري في صميم عملهم، وهو ما دأب الأخير من جانبه على نفيه ووصف ما يقوم به بالمناقشة الضرورية مع المدربين حول طريقة عملهم قبل وقوع الفأس في الرأس.

«عكاظ» طرحت التساؤل على المحلل الفني المدرب الوطني الدكتور عبدالعزيز الخالد الذي أوضح أن هناك فرقا بين تدخل الجهاز الإداري في عمل المدرب، ومناقشته حول وضع الفريق.

إذ يحق للإدارة أن تناقش وتحاسب المدرب في حال كان أداء الفريق غير جيد، أو معرفة ماذا أعد للقاء القادم للوقوف على جاهزية اللاعبين حتى لا تتكرر الأخطاء، مضيفا في السياق ذاته أنه من الواجب على المدرب أن يسمح للإدارة بمناقشته والاستماع للملاحظات إن وجدت، لأن ذلك يصب في مصلحة الفريق، كما أنها فرصة للمدرب للكشف عن وضع الفريق وحاجاته لتكون الإدارة بالصورة، مؤكدا أن الممنوع تماما التدخل فنيا بالتشكيلة كفرض لاعب أو تغيير معين، لأن ذلك من اختصاص المدرب، لافتا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين أن تناقش المدرب وتحاسبه وأن تتدخل فنيا في صميم عمله، ولا يحق للإدارة ذلك.

وقال الخالد: «المدرب الذي يسمح للإدارة أن تتدخل في إضافة لاعب أو إبعاد لاعب هو مدرب فاشل ولا يحترم شخصيته، في المقابل الإدارة التي تتدخل في عمل المدرب فنيا ليست محترفة ولا تملك الخبرة الرياضية الكافية».

وعن اللائحة الجديدة التي تضمنت إحدى فقراتها «عدم السماح للمدربين الأجانب الملغاة عقودهم بالتدريب في الدرجة نفسها أو الأعلى خلال الموسم نفسه، فيما تعطى فرصة للمدرب الوطني مع منع التدوير»، قال: مهمة جدا، وكنا نطالب بذلك لضبط الوضع، وأتمنى أن تعمم في جميع الدرجات ليتمسك كل مدرب بعقده ولا يفكر بالإخلال به ما لم يكن هناك سبب حقيقي لطلب الإلغاء، مؤكدا أن اللائحة تحقق فائدتين، أولا: ضبط العملية، وثانيا: فرصة للمدرب الوطني لأن النادي سيواجه مشكلة عند جلب مدرب من خارج المملكة لما يسبق ذلك من إجراءات يتوجب القيام بها لتمكين المدرب من دخول المملكة فيضطر النادي للبحث عن مدرب وطني وهذا خيار جيد.

ولفت الخالد إلى أن معظم المدربين إذا وجدوا عرضا أفضل بادروا بالاعتذار للنادي عن عدم الاستمرارية وطلبوا إلغاء عقودهم، وقد يتحجج بالتدخل في عمله لإيجاد عذر أمام الجمهور، ولكن لو كانت هناك فقرة في اللائحة مفادها أن أي مدرب يلغى عقده يمنع من التعاقد مع الأندية لمدة عامين، ويغادر البلاد ليطور نفسه، لا شك سنجد المدربين يتمسكون بعقودهم، كون هذه الفقرة ستضمن عدم الإخلال بالعقد «دون سبب حقيقي» واستمرارية المدرب حتى انتهاء فترة التعاقد.