القضاء السويسري يستنطق الخليفي 25 أكتوبر
النائب العام المصري يحيل القطري ومجموعته إلى المحكمة الجنائية
الخميس / 29 / محرم / 1439 هـ الخميس 19 أكتوبر 2017 02:55
هناء البنهاوي (القاهرة) okazsports@
فيما يستمع مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء القادم 25 أكتوبر إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» ناصر الخليفي، في إطار التحقيق بحقه والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم، أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قرارا بإحالة المجموعة ورئيسها للمحاكمة الجنائية، وذلك في القضية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها الشبكة، إذ تنوعت المخالفات بين قطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات»، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه، في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وأثبتت التحقيقات مخالفة المجموعة للمادة (8) فقرة (د)، لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، رغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها، وتحميله تكلفة لا تتناسب مع حاجاته.
وتبرز القضية الثانية التي يحاكم فيها الخليفي ومجموعة قنواته، أمام القضاء المصري، إذ سبق أن أحال النائب العام، الخليفي للمحاكمة في القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري، لاحتكارها حق البث الحصري للمباريات، وهي مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أمواله، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بجلسة 5 نوفمبر القادم.
وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن الأسبوع الماضي فتح تحقيق بحق الخليفي الذي يرأس أيضا نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وفالك، في إطار شبهات فساد حول منح مجموعة (بي إن) حقوق النقل التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
وأوضح المكتب، أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند، حيث يشتبه أن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030».
وأثبتت التحقيقات مخالفة المجموعة للمادة (8) فقرة (د)، لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، رغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها، وتحميله تكلفة لا تتناسب مع حاجاته.
وتبرز القضية الثانية التي يحاكم فيها الخليفي ومجموعة قنواته، أمام القضاء المصري، إذ سبق أن أحال النائب العام، الخليفي للمحاكمة في القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري، لاحتكارها حق البث الحصري للمباريات، وهي مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أمواله، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بجلسة 5 نوفمبر القادم.
وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن الأسبوع الماضي فتح تحقيق بحق الخليفي الذي يرأس أيضا نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وفالك، في إطار شبهات فساد حول منح مجموعة (بي إن) حقوق النقل التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
وأوضح المكتب، أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند، حيث يشتبه أن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030».