كشفت مصادر مطلعة أن مطالبات رجل الأعمال المديون بـ11 مليارا في الشرقية تنحصر في حقوق للمصارف وشركات كبرى، ولا توجد مطالبات يعتد بها لمتضررين مساهمين، وأن غالبية المطالبات تنحصر في قروض وتسهيلات تحصل عليها في الفترة الماضية، وحقوق عشرات من الموظفين في الشركات التي يمتلكها، وهي عبارة عن رواتب متأخرة تنظرها وزارة العمل.

وزادت المصادر أن المتهم مطالب بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الخبر، إذ تعمل البنوك المقرضة حاليا على استرداد أموالها، مستبعدة في الوقت نفسه قدرة الأموال الموجودة لديه والأصول على تغطية كل المطالبات التي تتجاوز عدة مليارات.

ورأى المحامي مشعل الشريف أن الإجراء القانوني على رجل الأعمال بعد القبض عليه يتمثل في إيداعه السجن، ويمتلك قاضي التنفيذ جميع الصلاحيات بالتصرف حياله، سواء بإطلاق سراحه بكفالة أو سجنه، مشيرا إلى أن أمر القبض صادر من قاضي التنفيذ بالخبر.

وأضاف المحامي الشريف أن النظام ينص على الانتظار ثلاثة أشهر بعد صدور القرارات قبل صدور أمر بالحبس والقبض، موضحا أن كل هذه الإجراءات استكملت مع رجل الأعمال.

وعن الآليات المتبعة لاسترداد الحقوق أوضح أن المحكمة تنظر في بادئ الأمر للسيولة الموجودة في الحسابات البنكية بغرض تسديد المطالبات المستحقة، ثم تتولى حجز الأصول للبيع في مزادات علنية في حال عدم تغطية السيولة، وللمحكمة حق تمديد سجن المتهم لمدة أخرى في حال عدم تغطية تلك الأموال للحقوق، وتعمل المحكمة خلال هذه الفترة على إجراء مسح شامل للأموال والتحويلات المالية، كما يحق للمحكمة أن تطلب بقوة النظام الإفصاح عن جميع الأموال بغرض تغطية المطالبات.

وفي حال عدم قدرة المتهم على تغطية جميع المطالبات تنظر المحكمة في قضيته مجددا، بحيث يقوم القاضي بإطلاق سراحه بصك إعسار.

وأوضح المحامي الدكتور محمد المشوح أن الإجراء القانوني تجاه هذه القضية يتمثل في مواصلة القضية لدى الجهات القضائية والتنفيذية، مشددا على ضرورة تحقيق ضمانات العدالة اللازمة من خلال توفير المحامي لجميع الأطراف، مستبعدا قدرة المتهم على نقل وتحويل الأموال لشخصيات أخرى، مرجعا ذلك لوجود صرامة قضائية تحول دون قدرة المتهم على التصرف بالأموال، فضلا عن أن المملكة تطبق نظاما مصرفيا قويا يمتلك القدرة على اكتشاف أساليب التلاعب والاحتيال.