39 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود ومستحقي «الضمان»
الجمعة / 30 / محرم / 1439 هـ الجمعة 20 أكتوبر 2017 02:07
«عكاظ» (مكة المكرمة) OKAZ_online@
كشف المشرف العام على برنامج الإسكان التنموي بوزارة الإسكان عبد الله محسن النمري أن البرنامج منذ الإعلان عنه في الربع الثاني من عام 2017 وقّع اتفاقيات لإنشاء نحو 15000 وحدة سكنية، بالتعاون مع القطاع غير الربحي، و24000 وحدة سكنية بالتعاون مع جمعيات الإسكان التعاوني، مبيّناً أن المساكن سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة وتستهدف ذوي الدخل المنخفض والمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي أو من في حكمهم. جاء ذلك في الورقة التي قدمها النمري أمس ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الثاني للأوقاف الإسلامية، التي انطلقت في مكة المكرمة بحضور 500 خبير ومتخصص من أكثر من 50 دولة إسلامية، وقدّم عرضا مرئيا عن مبادرة الإسكان التنموي وتاريخ تأسيسها وشريحة المستهدفين من برامجها، إضافة إلى الخطوات التي أنجزت حتى الآن. وافتتح النمري عرضه بالتأكيد على أن مبادرة الإسكان تأتي ضمن جهود الوزارة لمعالجة جميع المشكلات المتعلقة بقطاع الإسكان، مشيرا إلى أن المبادرة تعتمد على برنامجين رئيسيين، الأول الإسكان الميسر، ويهدف إلى توفير السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومن لا ينطبق عليهم شروط الحصول على سكن بمقابل مادي. والثاني الإسكان التعاوني، ويستهدف دعم تأسيس جمعيات تعاونية للإسكان، تضم فئات متجانسة ومخصوصة.
وأفاد النمري أن الصندوق الوقفي للإسكان يأتي كخطوة عملية لتفعيل مذكرة التعاون التي وقعتها الوزارة مع لجنة الأوقاف في غرفة الرياض وبنك التنمية الإسلامي بجدة، بخصوص التعاون بين الطرفين في مجال استدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني وزيادة الموارد المالية عبر الأوقاف، بإنشاء صندوق وقفي يتيح للجميع المشاركة فيه، سيما أن هناك تصورا غير صحيح بأن من يوقف لا بد أن يكون غنيا، ومن ذوي الحال الميسور، داعيا المهتمين بالأوقاف إلى تنويع مجالات الوقف وعدم حصرها على المجالات الدينية والاجتماعية،
وأفاد النمري أن الصندوق الوقفي للإسكان يأتي كخطوة عملية لتفعيل مذكرة التعاون التي وقعتها الوزارة مع لجنة الأوقاف في غرفة الرياض وبنك التنمية الإسلامي بجدة، بخصوص التعاون بين الطرفين في مجال استدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني وزيادة الموارد المالية عبر الأوقاف، بإنشاء صندوق وقفي يتيح للجميع المشاركة فيه، سيما أن هناك تصورا غير صحيح بأن من يوقف لا بد أن يكون غنيا، ومن ذوي الحال الميسور، داعيا المهتمين بالأوقاف إلى تنويع مجالات الوقف وعدم حصرها على المجالات الدينية والاجتماعية،