علينا أن نستعد جميعا لضريبة القيمة المضافة، أنا بدوري بدأت حوارا طويلا مع الآلة الحاسبة وقلم رصاص، حتى أمسح وأعدل، وبعض الأوراق لأعرف ما علي ابتداء من يوم الإثنين (11 الجدي)، على طريقة رواتب موظفي الدولة، رغم أننا معشر المتقاعدين نتسلم مخصصاتنا بالأشهر الهجرية، ولا علاقة لنا لا بالجدي ولا بالقوس ولا حتى بمارس وأبريل، و11 الجدي هو أول السنة الميلادية 2018، حيث سأبدأ دفع 5% كضريبة قيمة إضافية على غالبية احتياجاتي المعروفة لي، لأنه وحتى الآن لم تتضح الصورة حول كل ما هو خاضع للضريبة، وأمام ذلك فسوف استسلم ولن أعابط كل من يطالبني بدفعها في أي مكان وزمان، سأخرج وبكل هدوء بطاقة الصراف لدفع ما أُطالب به وبدون نقاش، ولا أدري ما إذا كان عدم معرفتي بما يُفرض علي من تلك الضريبة عائد إلى قصور مني، أو من الجهة المسؤولة عن تلك الضريبة وهي وزارة المالية والهيئة العامة للزكاة والدخل، بصراحة «جوجلت» حتى تعبت، ومسحت نظارتي أكثر من مرة، بحثا عن معلومات مفيدة تتناسب وفهمي العادي غير الاقتصادي فلم أخرج بعقال نافع، وقرأت ما كتبه بعض كتابنا الأفاضل، وأعدت مشاهدة ما بثته القنوات الفضائية عن هذه الضريبة، فخرجت بمعلومات مشوشة، قد يكون قصور إدراكي الاقتصادي سببا في ذلك، المهم أننا سوف ندفع لأننا ضمن هذا العالم الغني والفقير الذي فرض هذه الضريبة التي اخترعها «لا سامحه الله» قبل 63 عاما (1954) الفرنسي «موريس لوريه» نائب مدير إدارة الضريبة العامة بفرنسا. ورغم أنني سأدفع 5% زيادة على فاتورة أي سلعة اشتريها، إلا أنني أجد أن مثل ذلك التوجه الاقتصادي الذي سننزعج منه لسنة أو اثنتين سيطلقنا من سجن البترول الذي سينضب لا محالة في وقت ما، وعلى الدولة أن تفكر في مصادر للدخل، ومنها هذه الضريبة المطبقة في أكثر من 160 دولة بنسب متفاوتة من 4 إلى 25%. لكنه في المقابل، وكما طالب عدد من الكتاب بعدم فرض الضريبة على بعض الخدمات كالتعليم والصحة، رغم أن الضريبة على الأدوية والمستلزمات الصحية كما أعلن ستكون صفرا، لكن الخدمات الأخرى الصحية الخاصة لم تتضح الصورة حول ما إذا كانت ستفرض عليها ضريبة أم لا. أخيرا أود أن أذكر بأنه إذا كان دافع الضريبة ملزما بها وهي حق نظامي عليه، فإنه وفي المقابل هناك حق له، كتحسين الخدمات وعدم قصورها على الأقل في المجالات التي تتطلب دفع الضريبة، وهذا دور مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والنشطة، وحتى النائمة منها لابد وأن تستيقظ لأن النظام أعطاها الحق في ممارسة نشاطها ووظيفتها في الدفاع عن المواطن وحقوقه، وبالطبع فإن ذلك لا يعفي مجلس الشورى الذي يمثلنا كمواطنين من دوره في المحاسبة عن أي قصور من أي جهة كانت.