تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم السبت المرحلة الثالثة في تأنيث المحلات النسائية لتشمل 13 مجالا جديدا، وهي بيع العطورات النسائية، والأحذية، والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى «متعددة الأقسام»، والأقمشة النسائية، وأيضا من بين الأنشطة المستهدفة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة «المولات»، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

واكد لـ «عكاظ» عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج، أن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية كبيرة من التوسع في تأنيث المحلات، مشيرا إلى أن القرار يسهم في توفير فرص واسعة للتوظيف، لافتا إلى أن الفائدة الأكبر تتمثل في تدوير أكبر للسيولة بالداخل بدل أن تحول إلى الخارج عن طريق العمالة الوافدة، مما يعد استنزافا كبيرا للاقتصاد الوطني، الذي تسعى الدولة من خلال برنامج التحول إلى تحريره من الأعباء تمهيدا للانتقالة الجديدة لمرحلة الإجراءات التنفيذية للرؤية الوطنية. بدوره أكد رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة تجارة وصناعة الشرقية صالح الحميدان أن قرارات التأنيث المتعاقبة هدمت الحواجز التي أعاقت عمل المواطنين عموما والمرأة على وجه الخصوص في بعض القطاعات، منوها بأن إصرار الوزارة ووجود آليات مناسبة لكل مرحلة حقق الهدف المنشود في توفير المزيد من الفرص والخيارات الوظيفية أمام المرأة، مشددا على أن المرحلة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا لقطاعات التدريب المخصص للسيدات والمتناسب مع الفرص الوظيفية المستجدة، منوها بأن غرفة الشرقية استبقت قرار وزارة العمل بإعداد الكثير من المتدربات لأنشطة البيع والتسويق الجديدة في المراكز التجارية والمجمعات.

وأشارت نائب رئيس مجلس شابات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة الشرقية مرام الجشي إلى أن الدولة أتاحت كل الفرص لعمل المراة إذ لا توجد أي حواجز أمام شابات الأعمال في أي قطاع يخترنه للعمل، والعمل في المجمعات مرحلة وليس هدفا، حيث استبقت المرأة القرارات الحكومية بإعداد نفسها تدريبيا على مختلف القطاعات الجديدة، بحيث يكون طموحها أن تكون رائدة وصاحبة أعمال.