الجانب الصحي من أهم الجوانب الخدمية التي ترتبط بالإنسان منذ الولادة حتى الممات، لذلك يصبح الممارس في هذا المجال هدفا سهلا يقتاته الإعلام ليكون هامشه ومتنفسه، ويتصيد المجتمع شبهة خطئه قبل قصوره المثبت، وتضج وسائل التواصل الاجتماعي بهمزه ولمزه لا لشيء، إلا لأنه ضعيف معدوم الحيلة في رد فعله تجاه ما يلقاه من جحود وضيم.

الممارس الصحي يعد بالوصف الوظيفي من أنبل الفئات الوظيفية، يكفيه أنه يتعامل مع الإنسان وهو في أضعف حالاته وهي المرض، يخدم ويطبب ويشخص ويرعى، في صور إنسانية تجعله الممثل الأول للإنسانية في توادها وتعاطفها وتراحمها، وعلى الرغم من ذلك نجد فئات من المجتمع تصادره إنسانا وممارسة وخدمة، شواهد ذلك حالات الاعتداء بأنواعها، سواء كانت لفظية أو نفسية أو حتى جسدية، الغريب أن المجتمع أصبح لا يستغرب مثل هذه الممارسات بل قد يصل الأمر إلى شرعنتها وتسويغها، كرد فعل على الدعاوى المأزومة للقصور في الخدمة التي يلقاها المريض في المرافق الصحية، ولكن شواهد التجاوزات تثبت وتعكس حالة من الجرأة غير المسبوقة على الممارس الصحي وتسفيهه وأذيته لا لشيء إلا لأنه التزم بالنظام روحا ونصا وممارسة.

حادثة الطبيب السوداني الأخيرة وقبلها حوادث كثر تؤكد أن الممارسة الصحية يعتريها شيء من عدم التقدير، يتمثل في تزايد حالات الاعتداء على مقدمي الخدمة في المشافي الحكومية، في ظاهرة تؤكد أن إعلامنا ساهم في ارتفاع وتيرة هذه التجاوزات من خلال تسليطه الأضواء وتركيزها على الأخطاء وغض الطرف عن الإنجازات الخلاقة للقطاع الصحي ومنسوبيه.

والآن وبعد أن تم إقرار التنظيمات الخاصة بحماية الممارس الصحي، يبقى الأمل في المنشآت الصحية لتفعيل حالات ضبط مثل هذه التجاوزات وتوثيقها، وجعلها من الأمور التي ينبغي عدم التساهل فيها، وعدم التنازل عن حق المنشأة الصحية الذي ينبغي أن يكون بمنأى عن أي حالة تصالح محتمل بين المعتدي والممارس الصحي.

كثيرة هي التجاوزات التي صادرت الممارسين الصحيين، وجعلتهم ضحايا لنزغات شيطانية استمرأت الاعتداء عليهم وأذيتهم في ظل عقوق المجتمع لهم ولما يقدمونه من خدمات عظيمة تجعلهم بمقاييس الإنسانية أولا والأعراف ثانيا الأكثر خدمة والأجل مكانة بين سائر المهن الأخرى.

فقط نحتاج إلى تفعيل القوانين الإجرائية، وجعلها الأداة التي نزع بها تجاوزات السفهاء ومعدومي الإنسانية والضمير.