بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق خلال السنوات العشر الماضية (2006-2016)، 23 مليار ريال.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2016م (2.23) مليار ريال منها (2.2) مليار ريال صادرات سعودية إلى العراق و(24) مليون ريال واردات عراقية إلى المملكة.

وبينت أن زيوت النفط الخام ومنتجاتها، ومخاليط العصائر والفواكه أو الخضار، والأجبان تصدرت قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق خلال 2016، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة خرائط الألومنيوم، والصموغ والإنتاجات، إضافة إلى حاويات النقل.

أما الصادرات السعودية في العام 2014 فمثلت أعلى مستوياتها خلال لاأعوام العشرين الماضية بمستوى 3.4 مليار ريال، وبحكم عدم وجود منافذ برية مباشرة مع العراق انحصرت الصادرات خلال العامين 2015 و2016 على منافذ برية بديلة في الدول الجوار الشقيقة صُدرت من خلالها 82% من إجمالي الصادرات السعودية إلى العراق.

وتعمل قيادات البلدين الشقيقين على تأسيس مرحلة طموحة من العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود خصوصاً مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط متوسط وبعيد المدى.

ويؤمل أن يفتح مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المأمول، في حين أسهمت اللقاءات الثنائية بين قيادات البلدين أخيرا في رسم ملامح المرحلة المقبلة التي تجسد الحرص الشديد على فتح جميع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، من الجانب السعودي ووزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة الدكتور سليمان الجميلي، من الجانب العراقي، مؤكداً رغبة المملكة الجادة في الارتقاء بالعلاقات وتعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك.

من جانبه، قام وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال شهر أغسطس الماضي بزيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد ترأس خلالها وفداً رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لتعزيز توجه قيادة البلدين الساعي إلى تنمية وتعميق العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزيز التبادل التجاري وإيجاد الفرص المناسبة التي تخدم خطط التنمية بالنسبة للجانب العراقي وتتوافق مع أولويات المملكة في القطاعات كافة وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي ومجالي التعليم والصحة وغيرهما.

بدوره عبر وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة العراقي الدكتور سلمان الجميلي، عن تفاؤله بنتائج الزيارة، مؤكداً أنها بداية عهد جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.