نستطيع القول إن مجلس الشورى السعودي قد تطور نحو الأفضل، ولكن ببطء. ومن أبرز ملامح هذا التطور: تفعيله بقوة (عبر نظامه الجديد الصادر عام 1412هـ) وزيادة أعضائه من 60 في الدورة الأولى إلى 150 عضواً، اعتبارا من الدورة الرابعة له، وتوسيع بعض صلاحياته.. مبتعداً عن «الاستشارة» فقط، ومقترباً نحو سلطة «التشريع الأساسي». كما انفتح المجلس على المجتمع.. وزاد تفاعله مع المواطنين عبر زياراتهم له، ومشاركتهم غير المباشرة في مخرجاته. وواكب ذلك انفتاحا إعلامياً.. جعل معظم ما يدور في المجلس معروفاً لدى المواطنين، ومقدراً من قبلهم.. كون ما يدور فيه يتحسس مشاكلهم وآمالهم، ويكرس الفكر والجهد لإيجاد الحلول الأنجع.. للمشاكل والآلام، والسبل الأسلم لبلوغ الطموحات والآمال.

وتبث مقتطفات من جلسات المجلس عبر التلفزيون السعودي (القناة الأولى)، وتقدم الصحف المحلية السعودية ملخصاً لما يدور في كل جلسة من جلسات هذا المجلس. وذلك يحقق شيئاً من التواصل الضروري بين المواطن والمجلس.. ويزيد في تقريب المجلس -كمؤسسة تشريعية حوارية- نحو الصورة المثلى المأمولة.

***

ومبدئيا، أرى أن المجلس يمكن اعتباره الآن مركز ترشيد القرارات والنظم والقوانين، الصادرة عن الحكومة، والمنظمة لحاضر ومستقبل شعبنا. ويتطلع الكثير من المسؤولين والمواطنين، بمختلف فئاتهم ومستوياتهم، إلى أن يصبح هذا المجلس «قطب الرحى» في نظامنا السياسي السعودي.. عبر تحويله -المتأني والمتدرج- إلى سلطة تشريعية كاملة، ملتزمة وموجهة.. لها ما لهذه السلطة من اختصاصات وصلاحيات، وعليها ما عليها من واجبات واستحقاقات. وذلك في المدى المنظور، أو المتوسط. ففي التأني السلامة، وفي التدرج النجاة، والازدهار، خاصة في ظل الظروف (المحلية والخارجية) التي تحيط ببلادنا العزيزة.

***

ويبدو أن معظم المواطنين العرب يريدون لمجالسهم التشريعية أن تتطور، ولكن في إطار الثوابت الدينية والوطنية السليمة.. وليس في أطر أخرى. إن مراعاة هذه الثوابت يقي من شرور لا حصر لها، ونوازل قد تقضي على الأخضر واليابس. وقد لمسنا أن قادة بلادنا يريدون أن يكون مجلس الشورى أداة فعالة.. لخدمة الوطن والمواطن. فهو لم ينشأ للتفاخر أو الادعاء أو التمويه، وإنما أنشئ ليكون عونا فاعلا وإيجابيا للسلطة التنفيذية، في تسيير أمور الدولة، وتصريف شؤون البلاد، عبر: حوار وطني مستمر ومتواصل ومستدام.. يستهدف الوصول إلى قرارات تخدم المصلحة الوطنية، مؤيدة من قبل غالبية الشعب السعودي، أو من ينوب عنه، بمختلف أطيافه. ولا أدل على ذلك من حرص المسؤولين على الدقة والموضوعية في اختيار الأعضاء، وعلى التوسيع التدريجي لصلاحيات المجلس واختصاصاته. ومن يحضر أغلب النقاشات في هذا المجلس، سيرى بأم عينه، ويسمع بإذنه، كيف أن أغلب الأعضاء يتبارون في تصيد أي خطأ أو قصور للسلطة التنفيذية، ويحاولون جهدهم تقويم أي تجاوز، بما يبدونه من آراء خلاقة وجريئة ونزيهة، وفي لطف تام وأدب جم.

***

وبالطبع، فإن أهم خصائص واختصاصات أي برلمان هي: امتلاكه لكامل السلطة التشريعية الملزمة (بما في ذلك مناقشة ميزانية الدولة، وإقرارها، ومتابعتها، والمساءلة بشأنها)، إضافة إلى كون أعضائه منتخبين بعدد مناسب. وغالباً ما يتراوح عدد النواب بين 50 ــ 600، في أغلب دول العالم ذات الحكومات التمثيلية. هذا عدا أشخاص المجلس الآخر -إن وجد- من السلطة التشريعية، التي يتكون معظمها من مجلسين شبه مستقلين، وخاصة في الدول الفيدرالية..

ولا يستغرب أن تنصب أهم وأبرز «المطالب» العربية في هذا الشأن على «تطوير» مجالسهم النيابية.. لتتضمن عناصر من أهم خصائص البرلمانات. فأهم ملامح ما يعرف بـ«الإصلاح»، أو «التطوير»، هي: أنه يجب -في رأي الكثير من المعنيين- أن يبدأ التطوير بمجالس الشورى والمجالس النيابية العربية، وينتهي بها.

وهذا نابع من كون «التنمية السياسية» الإيجابية هي أساس (المتطلب الأساس) التنمية الشاملة، في كل مجالات الحياة، وكون «المشاركة» هي «أس» التنمية السياسية الإيجابية، وجوهرها. وهذه التنمية تتطلب، وكما هو معروف، وجود لجنة سياسية (دستورية) شبه دائمة، من المختصين والخبراء، تعمل على تنمية البلاد سياسيا.

ونكرر أن التدرج والتأني أمران مطلوبان بشدة وإلحاح، خاصة في حالتنا العربية، والسعودية والخليجية بالذات. لهذا، فإن أي تطوير للبرلمانات الخليجية الراهنة، يجب أن يتم بالتدرج المناسب، وفي إطار الثوابت الدينية والوطنية المعروفة للشعوب العربية.. لتستمر هذه المجالس في مواصلة الحوار الوطني المستدام، بشكل أفضل، ومضمون يعود بالفائدة الكبرى المأمولة على مجتمعات هذه الدول وعلى مستقبل شعوبها.

حري بالدول العربية أن تشجع وترعى الحوارات الوطنية بأنواعها، وأن تعطي الأولوية في اهتمامها هذا للحوار الأهم والأكبر والأشمل.. ألا وهو الحوار البرلماني الوطني المستدام. ذلك من أهم متطلبات الاستقرار واستتباب الأمن والازدهار.