الفالح: مضاعفة التبادل التجاري مع العراق في الزيت والغاز والكهرباء
حلول تمويلية سعودية للمشاريع المشتركة.. و178 مليار ريال صادرات غير نفطية
الأحد / 02 / صفر / 1439 هـ الاحد 22 أكتوبر 2017 02:05
عيسى الشاماني (بغداد) I_ALSHAMNAI@
كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أنه توجد مجالات عدة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق، في خدمات قطاع الزيت والغاز، ونقل وتبادل الطاقة الكهربائية، وتوفير الحلول التمويلية للمشاريع المختلفة في العراق من مصادر تمويلية سعودية.
وأوضح أن القيمة الإجمالية لصادرات المملكة من السلع غير النفطية بلغت 178 مليار ريال، تشمل منتجات البتروكيميائية والبلاستيكيات، والمعادن عموما بما فيها الحديد، والمعدات الثقيلة، والإلكترونيات، والأسمنت، ومواد البناء الأخرى، والمنتجات الدوائية، إضافة إلى المنتجات الغذائية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة العراقي سلمان الجميلي فعاليات الدورة الـ 44 لمعرض بغداد الدولي، بمشاركة 18 دولة و400 شركة محلية ودولية، تحت شعار «حررنا أرضنا وبتعاونكم نبنيها»، الذي يقام خلال الفترة من 21 ــ 30 أكتوبر الجاري.
وبين الوزير الفالح أن رؤية المملكة 2030، تركز على تنمية وتنويع الاستثمارات والصادرات، وتطوير المنتجات السعودية بحيث تضاهي في جودتها وأسعارها السلع الأجنبية المماثلة، من خلال تعزيز القدرات، والبنية التحتية، وتيسير الإجراءات الخاصة بالمصدّرين، ودعم الشركات الوطنية، من خلال تعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإستراتيجية، ومن ضمنها، بالطبع، السوق العراقية الواعدة.
وقال الفالح: «يتيح استثمار هذه العوامل الارتقاء بالتعاون بين السعودية والعراق إلى آفاق غير مسبوقة، خصوصا في ضوء ما يوجهنا به دائما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من تسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصرا فاعلا في خدمة العراق وشعبه العزيز، والعمل كجهات تنفيذية، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية».
وأضاف: «أثبت التعاون وتعزيز العلاقات بين المملكة والعراق، أنه بخير كثير لكليهما، وخير مثال على أهمية التعاون والتنسيق بين بلدينا ونجاحه، ما نشهده من توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار؛ نتيجة للتعاون داخل منظمة أوبك، وتعاون الدول الأخرى المنتجة للبترول معها، ومن المؤكد أن تعاون العراق الكامل سيكون معززا لهذه الجهود، كما أن مشاركة 59 جهة من المملكة في هذا المعرض الدولي الكبير دليل يؤكد حرص المملكة على تعزيز ودعم التعاون الشامل مع العراق».
من ناحيته، أفاد مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية المهندس هاشم حاتم، أن الدورة شهدت مشاركة رسمية لـ17 دولة عربية وأجنبية، تميزت فيها مشاركة السعودية بجناح رسمي ضخم ضم أكثر من 60 شركة في مختلف الاختصاصات بعد انقطاع طويل، إضافة إلى مشاركة أكثر من 400 شركة عراقية وعربية وأجنبية، شملت أغلب الاختصاصات من المركبات على اختلاف أنواعها وأحجامها، من المواد الإنشائية، والصناعات الغذائية، والمستلزمات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والإنترنت، والاتصالات، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والألبسة الجاهزة، ومواد التجميل، وقطاع البنوك والمصارف وشركات السياحة.
وأوضح أن القيمة الإجمالية لصادرات المملكة من السلع غير النفطية بلغت 178 مليار ريال، تشمل منتجات البتروكيميائية والبلاستيكيات، والمعادن عموما بما فيها الحديد، والمعدات الثقيلة، والإلكترونيات، والأسمنت، ومواد البناء الأخرى، والمنتجات الدوائية، إضافة إلى المنتجات الغذائية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة العراقي سلمان الجميلي فعاليات الدورة الـ 44 لمعرض بغداد الدولي، بمشاركة 18 دولة و400 شركة محلية ودولية، تحت شعار «حررنا أرضنا وبتعاونكم نبنيها»، الذي يقام خلال الفترة من 21 ــ 30 أكتوبر الجاري.
وبين الوزير الفالح أن رؤية المملكة 2030، تركز على تنمية وتنويع الاستثمارات والصادرات، وتطوير المنتجات السعودية بحيث تضاهي في جودتها وأسعارها السلع الأجنبية المماثلة، من خلال تعزيز القدرات، والبنية التحتية، وتيسير الإجراءات الخاصة بالمصدّرين، ودعم الشركات الوطنية، من خلال تعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإستراتيجية، ومن ضمنها، بالطبع، السوق العراقية الواعدة.
وقال الفالح: «يتيح استثمار هذه العوامل الارتقاء بالتعاون بين السعودية والعراق إلى آفاق غير مسبوقة، خصوصا في ضوء ما يوجهنا به دائما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من تسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصرا فاعلا في خدمة العراق وشعبه العزيز، والعمل كجهات تنفيذية، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية».
وأضاف: «أثبت التعاون وتعزيز العلاقات بين المملكة والعراق، أنه بخير كثير لكليهما، وخير مثال على أهمية التعاون والتنسيق بين بلدينا ونجاحه، ما نشهده من توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار؛ نتيجة للتعاون داخل منظمة أوبك، وتعاون الدول الأخرى المنتجة للبترول معها، ومن المؤكد أن تعاون العراق الكامل سيكون معززا لهذه الجهود، كما أن مشاركة 59 جهة من المملكة في هذا المعرض الدولي الكبير دليل يؤكد حرص المملكة على تعزيز ودعم التعاون الشامل مع العراق».
من ناحيته، أفاد مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية المهندس هاشم حاتم، أن الدورة شهدت مشاركة رسمية لـ17 دولة عربية وأجنبية، تميزت فيها مشاركة السعودية بجناح رسمي ضخم ضم أكثر من 60 شركة في مختلف الاختصاصات بعد انقطاع طويل، إضافة إلى مشاركة أكثر من 400 شركة عراقية وعربية وأجنبية، شملت أغلب الاختصاصات من المركبات على اختلاف أنواعها وأحجامها، من المواد الإنشائية، والصناعات الغذائية، والمستلزمات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والإنترنت، والاتصالات، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والألبسة الجاهزة، ومواد التجميل، وقطاع البنوك والمصارف وشركات السياحة.