العراق كان ولايزال أولوية في الأجندة السياسية السعودية لعدة اعتبارات من ضمنها، أن العراق كان ولايزال عروبيا حتى النخاع ودولة مجاورة وعضوة مؤسسة في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

على طول آلاف الكيلومترات تمتد الحدود بين السعودية والعراق، بين كثبان رملية وأراض وعرة جغرافيا، إلا أن الطريق بين البلدين أصبحت إستراتيجيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا أكثر سهولة بعد أن شهدت هذه العلاقة دفعة قوية ووصلت إلى مصاف الشراكة، مع انعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم في الرياض، معلنة تدشين الشراكة وإنهاء عقود من العلاقات النمطية. القيادة السعودية بضرورة عدم ترك العراق تتقاذفه أمواج الميليشيات الإيرانية الطائفية والصراعات السياسية من جهة وتغلغل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش».. ووجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإعادة بوصلة العلاقات إلى مسارها الطبيعي والوصول إلى قواسم مشتركة وصولا إلى تحول هذه العلاقة إلى تحالف لإرساء الأمن والسلام في المنطقة. وأضحت التحديات في الشرق الأوسط ضرورة لتعميق العلاقة السعودية العراقية وإخراجها من دائرة النفوذ الإيراني والمتمثل بالنظام الإيراني، وحرص الرياض بعدم تهميش السنة وتعزيز المصالحة الوطنية العراقية لتتحول الحدود المترامية بين البلدين كخطوط دفاع ضد الإرهاب الظلامي والطائفي ورفضها للتدخلات الخارجية والحفاظ على أمن وسيادة العراق ومواجهة التنظيمات المتشددة.

إن عودة العراق إلى الحضن العربي ضروري وعدم تركه للنظام الإيراني الذي أهلك الحرث والنسل في سورية وحول العراق إلى بؤرة إرهابية. والشراكة السعودية العراقية المتجددة لن تقتصر فقط العلاقات بين البلدين على الشؤون الاقتصادية والسياسية، بل في مجال الطاقة والنفط، وهذا سيعطي قدرة أكبر على التحكم في السوق والأسعار خلال السنوات المقبلة، وفي ظل استمرار الأزمات الإقليمية فإن أفق العلاقة بين السعودية والعراق يبدو أكثر نضوجا، لأن البلدين حريصان على إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة، خصوصا أن المجلس السعودي العراقي يعكف لتعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، ولجم الإرهاب وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، منها: الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبَيْن في الشؤون الدولية والإقليمية، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدَيْن، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية. المرحلة القادمة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والعراق ستشهد تعاوناً كبيراً، يسهم في زيادة التبادل التجاري، ويوفر فرصاً استثمارية في المجالات كافة، وفي مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية. وسيعمل مجلس التنسيق السعودي - العراقي على إزالة جميع العوائق، ويشجع على الاستثمار وتوفير بيئة استثمار آمنة، وتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق. وفي المقابل، تحرص السعودية على تقديم الدعم وتسهيل الإجراءات كافة للاستثمار الأجنبي، من خلال قوانين محفزة، وبيئة جاذبة للاستثمار، وضامنة في الوقت ذاته لتحقيق مصالح السعودية الاقتصادية. شراكة الرياض- بغداد.. القصة من البداية.. هي قصة لإرساء الأمن والسلام في المنطقة ولجم الإرهاب.