مع بدء مباشرة الفتيات السعوديات أعمالهن بائعات، ومحاسبات، ومديرات معارض في المحلات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن المرحلة الثالثة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية أمس الأول (السبت).

اشتكت بعض البائعات السعوديات لـ«عكاظ» من انخفاض بدل النقل، الذي لا يتماشى مع كلفة المواصلات، وعدم تطابق الراتب مع المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وعدم اشتمال عقود العمل الخاصة بهن على بند للمواصلات؛ بسبب جهل بعضهن بحقوقهن الوظيفية المنصوص عليها في العقود.

وأكدت أماني (عاملة بأحد محلات المستلزمات النسائية) لـ«عكاظ» أن ما يصرف لها كبدل نقل لا يتجاوز 500 ريال في حين تكلفها المواصلات شهريا 1400 ريال.

وشاركتها الرأي بسمة (عاملة) التي ذكرت أن المواصلات تعد أكبر عائق أمامها، وأن بدل النقل لا يسد سوى ربع كلفة المواصلات.

وأبدت نورة محمد (عاملة) استياءها؛ بسبب معاناتها مع طفلتها الصغيرة؛ ما قد يجبرها على ترك العمل والمكوث في المنزل؛ نظرا لأن حضانة ابنتها تحصل منها شهريا مبلغ 1200 ريال، إضافة إلى المواصلات المدفوعة.

وذكرت منال الجهني (موظفة محل ملابس نسائية في المدينة المنورة) لـ«عكاظ» أنها عند توقيعها للعقد لم يذكر المسؤول بند المواصلات، واقتصر على الراتب الأساسي والتأمينات فقط مع مهماتها الوظيفية.

أما إسراء الأحمدي (موظفة في محل خاص) فلفتت إلى أنها لم توقع عقدا ولم تطلع عليه، وعند مباشرتها للعمل بلغت أن الراتب للفترة مسائية 1800 ريال فقط، رغم أنها عند اطلاعها على التأمينات وجدت أن راتبها 3000 ريال.

ونوهت أبرار الجهني (موظفة بمحل مستلزمات نسائية بالمدينة المنورة) لـ«عكاظ» أن عددا من المحلات المجاورة طلبوا منذ أسبوع موظفات في عدة قطاعات مثل العباءات والعطور وفساتين السهرة.

وأفادت بأن العقد الجديد للموظفات ينص على توفير وسائل مواصلات لهن، شرط أن تكون الموظفة مسجلة عن طريق «طاقات»، وأن هذا الشرط حرم الموظفات اللاتي أكملن أكثر من 12 شهرا من الاستفادة من المواصلات.

من جهتها، قالت إخصائية الموارد البشرية وعد آل عبود لـ«عكاظ»: «جهل الموظفات بقوانين مكتب العمل هو السبب الرئيسي في عدم حصولهن على حقوقهن الوظيفية، وذلك لكثرتها وأيضا صعوبتها على بعض الفئات، ويفضل أن تسهل مكاتب العمل نشر القوانين بطرق حديثة ومبسطة مثل (الانفوغرافيك ومقاطع الفيديو القصيرة)، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى لهن الحصول على المعلومات، وتثقيفهن بشأن حقوقهن كموظفات». فيما شهدت أسواق الطائف وبعض المراكز حراكا لتطبيق المرحلة الثالثة من التأنيث. رصدت «عكاظ» في أحد المراكز التجارية تأنيث محل واحد فقط لبيع الجوارب، اعتلت واجهة بعض المحلات الخاصة ببيع العطور لوحات إعلانات تطلب موظفات.

وقالت ربيعة (بائعة بأحد المحلات) لـ«عكاظ»: «التأنيث بحد ذاته خطوة ممتازة، ولكن نتمنى النظر في مطالبنا لتوفير كلفة المواصلات، وحضانات لأطفالنا، فكثير من البائعات يعانين من زيادة أسعار المواصلات، لاسيما أن بعض السائقين يرفع الأسعار؛ ما يدفع الكثير من العاملات لعدم الاستمرار في العمل».

وأشارت إلى معاناة الموظفات من عدم توفير الكراسي لهن داخل المحل، واشتراط الوقوف طوال فترة الدوام.

وأضافت: «الكراسي الموجودة في المحل للمشتريات فقط، ولا ندري ما السبب في أن تقف البائعة طوال اليوم، مع صعوبة الحصول على الإجازات الاضطرارية».

يذكر أن المرحلة الثالثة للتأنيث تشمل المحلات بيع العطورات النسائية، والحقائب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، إضافة إلى أقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة «المولات» التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.