دعت السلطات في بنغلاديش أمس (الإثنين)، إلى إيجاد حل لأزمة نحو مليون لاجئ روهينغي فروا من التطهير العرقي في بورما يقيمون في أراضيها. وشدد مبعوثها لدى الأمم المتحدة السفير شاميم إحسان، على أن هذا الوضع «لا يمكن استمراره» مطالبا بورما بالسماح لهم بالعودة. وقال إحسان أمام اجتماع للمانحين في جنيف «هذه أكبر عملية خروج جماعي من دولة واحدة منذ مذبحة رواندا عام 1994»، مضيفاً أنه على رغم مزاعم بعكس ذلك، لم ينته العنف في ولاية راخين، وما زال آلاف يدخلون يوميا.

ولفت إلى أن وزير داخلية بنغلاديش زار يانغون أمس، لإجراء محادثات لإيجاد «حل دائم» لكن بورما تواصل ادعاءاتها بأن الروهينغا مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش، موضحا أن هذا الإنكار الفج للهوية العرقية للروهينغا ما زال يمثل عقبة.

وناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 434 مليون دولار لتقديم مساعدات لإنقاذ حياة 1.2 مليون شخص لمدة ستة أشهر.

من جهته، قال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك «نحتاج لمزيد من المال لملاحقة الحاجات المتزايدة. هذه ليست أزمة معزولة بل هي أحدث جولة في دورة الاضطهاد والعنف والتشريد المستمرة منذ عقود». وأضاف «أطفال ونساء ورجال يفرون من بورما ويتدفقون على بنغلاديش مروعين ويعانون العوز».