رغم المطالب الدولية بضرورة نقل المنظمات الأممية العاملة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتجنب التعامل مع المصادر المضللة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن سكرتير الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لايزال يصم أذنيه رافضا كل النصائح، ومتمسكا بنهجه الخاطئ في اليمن والذي يقود إلى نتائج كارثية ليس على الشعب اليمني وحده بل على المجتمع الدولي.

وحذر مراقبون يمنيون من أن استمرار وجود المنظمات الإنسانية والوكالات الأممية في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات، أدى إلى انحراف عملها عن المسار الدولي وشجع المنظمات الإرهابية والميليشيات على التمادي وممارسة المزيد من الأعمال الإرهابية، وفرض التجنيد الإجباري على الأسر التي وقعت فريسة بين مطرقة الميليشيات وسندان التجاهل الأممي لحاجاتها الضرورية الإنسانية والطبية والصحية.

وأكدوا أن الاعتراف البريطاني بصعوبة مهمة الوكالات التابعة للأمم المتحدة في اليمن، والدعوة لتحري الدقة في التعامل مع القضايا الإنسانية، شكل ضربة قاصمة للانقلابيين؛ إذ شدد وزير الدولة البريطاني آليستر بيرت خلال زيارته للرياض، على ضرورة أن تتجنب الوكالات الأممية التعامل مع المصادر المضللة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

ووصف الحقوقي سليم علاو لـ«عكاظ»، الاعتراف البريطاني بأخطاء الأمم المتحدة بأنه ضربة قوية لـ«غوتيريس» الذي لا يزال يتردد مستشاروه على منازل ومقرات الانقلابيين ويعقدون اللقاءات المشبوهة ويقدمون الدعم السخي لميليشياتهم، متجاهلين كل النتائج العكسية لسياستهم مع الشعب اليمني. واتهم علاو، غوتيريس بأنه ساوى بين الضحية والجلاد، ما سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الأمن والسلم الاجتماعي العالمي ويشجع على نشر الإرهاب، مؤكداً أن اللقاءات مع الميليشيات تعد اعترافا بالتنظيمات المسلحة والإرهابية.

بدوره، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن ماجد فضائل لـ«عكاظ»، أن الحكومة تؤكد مراراً استعدادها لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات الأممية العاملة في اليمن، وتطالبها بنقل مقراتها إلى عدن، لكنها حتى الآن تتجاهل كل تلك الدعوات، وتصر على نقل المعلومات المضللة والوجود تحت سلطة الميليشيات الانقلابية.