أصبحت إحالة قضية حارس الأهلي الدولي محمد العويس لهيئة الرقابة والتحقيق، وبقاء قضية لاعب وسط النصر عوض خميس في محكمة التحكيم الرياضي بانتظار البت فيها، الشغل الشاغل للوسط الرياضي ولجماهير الأندية الكبيرة ذات العلاقة بتلك الملفات التي أعيد فتحها من جديد، خصوصا ما يتعلق بملف الحارس الشبابي السابق المنتقل للأهلي، بعد أن أغلق بانتقاله رسميا ومشاركته حاليا مع النادي الأهلي.

مصدر قانوني مطلع قال لـ«عكاظ»: بأن قضية عوض خميس لن تتعدى تثبيت القعوبة أو نقضها، في حال كان الاستئناف المقدم من قبل المتضررين يطعن في صحة الإجراءات المتخذة واتضح لهم ذلك».

واستبعد المصدر اتخاذ المركز أي عقوبة جديدة أو تغليظها أو حتى تخفيفها، مشيرا إلى أن المركز جهة قضائية وليس جهة تأديبية، وليس من صلاحياته اتخاذ مثل هذه الإجراءات والعقوبات التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أن أغلب ما تم طرحه هو أمنيات مشجعين.

وأضاف: «القانون واضح وصريح، وسيكون القرار القادم بأحد الخيارين؛ إما تثبيت العقوبة أو إلغاؤها حسب النظام»، مؤكدا أن قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي سيكون نهائيا وملزما لجميع الأطراف بحكم أنه الجهة القضائية الرياضية المعتمدة في المملكة من قبل محكمة الكاس الدولية، ولا يجوز وفق الأنظمة واللوائح تجاوز المركز أو حتى اتخاذ عقوبات من قبل أطراف أخرى لا علاقة لها بمركز التحكيم.

وأكد المصدر بأن قضية العويس تختلف عن قضية اللاعب عوض خميس تماما بحكم أنه تم اعتماد العقد واعتباره صحيحا لا غبار عليه، «اللاعب استلم مستحقاته وتم تسجيله من قبل إدارة الاحتراف لصالح النادي الأهلي، ولعب في صفوفه، وقرار المركز في هذا الأمر كان نهائيا، ولكن القضية الأخرى الموجودة في هيئة الرقابة والتحقيق بعد إحالتها لها من قبل الهيئة العامة للرياضة قضية أخرى، وهي تخص شكوى نادي الشباب، وبناء على ما تتوصل إليه هيئة الرقابة والتحقيق ستتم معاقبة الأطراف المخطئة أو حفظ القضية في حال عدم وجود أدلة دامغة»، مشيرا إلى أن عقد العويس مع الأهلي صحيح ولن يكون محور حديث أو نقاش في هذه القضية.

المصدر نفسه نفى أن تكون استقالة المحامي فهد بارباع من عمله في مركز التحكيم الرياضي كعضو محكم لها علاقة إطلاقا بما تم تداوله من أنه اعتراض على قرارات متوقعة في قضية العويس، مشيرا إلى أن بارباع قدم استقالته قبل أكثر من شهر ولم يتم إعلانها إلا بعد قبولها قبل نحو أسبوع واحد بعد أن فشلت المحاولات في إقناعه بالبقاء في المركز، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي للاستقالة القرار الداخلي المتخذ الذي يمنع أن يكون للعضو المحكم ظهور فضائي أو إعلامي، وهو ما جعل بارباع يفضّل الاستقالة مقابل بقائه كناقد حصري في أحد البرامج التلفزيونية.