الفالح: الطلب على النفط سيرتفع 45 %
الثلاثاء / 04 / صفر / 1439 هـ الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 20:35
وكالات (عواصم)
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بنسبة 45% بحلول 2050، رغم مسعى دولي لاستخدام المزيد من المصادر المتجددة للطاقة.
وقال الفالح خلال مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم (الثلاثاء) في الرياض: «المملكة ستبقى حجر زاوية لصناعة النفط العالمية من خلال شركتها المملوكة للدولة أرامكو السعودية، نحن مرنون للغاية ونبقي خياراتنا مفتوحة، وعازمون على بذل كل ما يلزم لخفض المخزونات العالمية للمستوى الطبيعي الذي نقول إنه متوسط خمس سنوات».
وأضاف: «خفضنا المخزون بأكثر من 180 مليون برميل، ولا يزال هناك نحو 160 مليون برميل حسب آخر أرقام اطلعت عليها».
وذكر أن الاستثمارات النفطية عادت بعد اتفاق خفض المعروض الذي بدأ سريانه في يناير الماضي بقيادة «أوبك» وتعافي الاقتصاد العالمي.
يأتي ذلك بينما عقد المهندس الفالح اجتماعا أمس مع وزير الثروات الطبيعية الكندي جيمس كار، بحضور المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز.
وبحث الوزير الفالح، خلال اجتماعه اليوم، مع وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة آن ليند مجالات التعاون والاستثمار وعقد الشراكات بين البلدين في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين.
وفي بداية الاجتماع أشار المهندس الفالح إلى أن السعودية قد أطلقت رؤية طموحة هي رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما هو عليه حاليا، ومن الأهداف المخطط لها أن يسهم هذا القطاع في أن يكون الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بعد البترول والبتروكيماويات.
ولفت إلى عزم المملكة إقامة شراكات ثنائية مع عدة دول، لتطوير التصنيع في مختلف المجالات ضمن إطار إستراتيجية الصناعة الوطنية، لما تمتلكه من موارد غنية لم تُستغل بعد في قطاعات عدة، أبرزها قطاع التعدين الذي يُعد ركيزة اقتصادية أساسية في الرؤية، من شأنه زيادة مساهمة الناتج الإجمالي المحلي، وهذا يتطلب استثمارا وتطويرا كبيرا في مجالات الاستكشاف والهندسة والتعدين وغيرها.
ونوه إلى ما تبذله المملكة من دور حيوي في أسواق الطاقة العالمية، وتوسيع وتطوير شراكاتها على الصعيد الدولي، إذ يُعد برنامج الطاقة المتجددة الوطني في المملكة العربية السعودية إستراتيجية طويلة المدى، ومتعددة الجوانب في مجال صناعة الطاقة المتجددة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مزيج الطاقة المحلي، من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل.
ودعا إلى العمل معا لتطوير نظام الطاقة المتجددة في السعودية، خصوصا إدماج الطاقة المتجددة في نظام الطاقة الذكية.
من جانبها أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، خلال لقائها بالفالح أمس على هامش المبادرة، أن الصندوق يرى أن السوق البترولية تتجه للتوازن، خصوصا في ظل ما قامت به المملكة من خلال اتفاقية فيينا التاريخية التي جمعت 24 دولة من داخل «أوبك» وخارجها.
وأشادت بالتغيرات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد السعودي حالياً، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتحريره بعيدا عن القطاع البترولي.
ونوهت إلى أن هذا التوجه رغم ما يحمله من التحديات إلا أنه سيحقق أهدافه في السنوات القادمة، وسيدعم التنمية الشاملة للاقتصاد السعودي.
وقال الفالح خلال مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم (الثلاثاء) في الرياض: «المملكة ستبقى حجر زاوية لصناعة النفط العالمية من خلال شركتها المملوكة للدولة أرامكو السعودية، نحن مرنون للغاية ونبقي خياراتنا مفتوحة، وعازمون على بذل كل ما يلزم لخفض المخزونات العالمية للمستوى الطبيعي الذي نقول إنه متوسط خمس سنوات».
وأضاف: «خفضنا المخزون بأكثر من 180 مليون برميل، ولا يزال هناك نحو 160 مليون برميل حسب آخر أرقام اطلعت عليها».
وذكر أن الاستثمارات النفطية عادت بعد اتفاق خفض المعروض الذي بدأ سريانه في يناير الماضي بقيادة «أوبك» وتعافي الاقتصاد العالمي.
يأتي ذلك بينما عقد المهندس الفالح اجتماعا أمس مع وزير الثروات الطبيعية الكندي جيمس كار، بحضور المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز.
وبحث الوزير الفالح، خلال اجتماعه اليوم، مع وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة آن ليند مجالات التعاون والاستثمار وعقد الشراكات بين البلدين في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين.
وفي بداية الاجتماع أشار المهندس الفالح إلى أن السعودية قد أطلقت رؤية طموحة هي رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما هو عليه حاليا، ومن الأهداف المخطط لها أن يسهم هذا القطاع في أن يكون الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بعد البترول والبتروكيماويات.
ولفت إلى عزم المملكة إقامة شراكات ثنائية مع عدة دول، لتطوير التصنيع في مختلف المجالات ضمن إطار إستراتيجية الصناعة الوطنية، لما تمتلكه من موارد غنية لم تُستغل بعد في قطاعات عدة، أبرزها قطاع التعدين الذي يُعد ركيزة اقتصادية أساسية في الرؤية، من شأنه زيادة مساهمة الناتج الإجمالي المحلي، وهذا يتطلب استثمارا وتطويرا كبيرا في مجالات الاستكشاف والهندسة والتعدين وغيرها.
ونوه إلى ما تبذله المملكة من دور حيوي في أسواق الطاقة العالمية، وتوسيع وتطوير شراكاتها على الصعيد الدولي، إذ يُعد برنامج الطاقة المتجددة الوطني في المملكة العربية السعودية إستراتيجية طويلة المدى، ومتعددة الجوانب في مجال صناعة الطاقة المتجددة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مزيج الطاقة المحلي، من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل.
ودعا إلى العمل معا لتطوير نظام الطاقة المتجددة في السعودية، خصوصا إدماج الطاقة المتجددة في نظام الطاقة الذكية.
من جانبها أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، خلال لقائها بالفالح أمس على هامش المبادرة، أن الصندوق يرى أن السوق البترولية تتجه للتوازن، خصوصا في ظل ما قامت به المملكة من خلال اتفاقية فيينا التاريخية التي جمعت 24 دولة من داخل «أوبك» وخارجها.
وأشادت بالتغيرات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد السعودي حالياً، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتحريره بعيدا عن القطاع البترولي.
ونوهت إلى أن هذا التوجه رغم ما يحمله من التحديات إلا أنه سيحقق أهدافه في السنوات القادمة، وسيدعم التنمية الشاملة للاقتصاد السعودي.