حينما نقارن بين دُور النشر العربية ودور النشر الغربية نصاب بخيبة كبيرة ككتاب عرب، فالكاتب الأجنبي يستطيع أن يكتفي بمردود كتبه المادي ولا يبحث عن وظيفة، فدور النشر عندهم تشتري فكرة الكتاب قبل تأليفه وتدفع مقابل تفريغ الكاتب للتأليف وتوظف له محرراً خبيراً يساعده على الترتيب والتنسيق وجمع المراجع والتدقيق ومراجعة كل فصل بمجرد الانتهاء من كتابته.

أما في عالمنا العربي فالناشر لكي يستمر في العمل عليه أن يكسب دخله من مال المؤلف أو أنه سيفلس؛ لأن عدد الطبعة الواحدة لكل كتاب لا تتجاوز ألف نسخة وغالبا لا تباع؛ لأن المواطن العربي مشغول برغيف يومه وقوته عياله وكتبهم المدرسية ويعتبر شراء كتاب بدافع ثقافي ترفا. فلا تغركم دور النشر التي تكتب على الكتب أنها الطبعة العاشرة أو الطبعة الأربعون هذا كذب صريح بدافع التسويق لا أكثر.

هذا من جهة ومن جهة أخرى تتم قرصنة عشرات الكتب التي تلاقي رواجا فيحرم الناشر من دخلها؛ لأن الناس تحصل عليها مجانا عبر الإنترنت وهذه القرصنة أيضا تضر بصناعة السينما والموسيقى وغيرها من الفنون، ويجب على الحكومات أن تسن القوانين التي تجرّم القرصنة الإلكترونية كي تحافظ على صناعة النشر وغيرها من الصناعات.

بالنسبة لي كنت أشترط الحصول على عدد من النسخ لكتبي وأتنازل عن المقابل المادي، الذي أعلم أنه لا يتجاوز مئات قليلة من الدولارات في أفضل الأحوال. بينما بعض الكتاب السعوديين يبيعون نسخهم على وكالة الشؤون الثقافية بمبالغ ضخمة رغم رداءة بعض هذه الكتب. وتقوم الوكالة بتوزيعها مجانا في المحافل والمناسبات الثقافية.

أما تكاليف النشر لدى دار نشر محترمة وذات توزيع جيد وتسافر لكثير من معارض الكتب العربية فهي تكاليف كبيرة تصل في المتوسط لسبعة آلاف ريال. ويزداد المبلغ إذا طلبت من دار النشر أن ترشح عملك الروائي مثلا لجائزة البوكر. لذا تجد المؤلف يتنازل عن الربح القليل القريب مقابل فرصة في دخول سباق على هذه الجوائز. الجميع خاسر المؤلف ودور النشر والقارئ. في ظني لا يوجد سبيل لحل هذه المعضلة بعيدا عن دعم الحكومات العربية.

Mayk_0_0@

May_khaled@hotmail.com