أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المملكة تبني مستقبلاً نشطاً وفاعلاً يلبي ما تفرضه التحديات في نواحٍ عدة منها التغيرات في مجال الطاقة.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها أمس في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار تحدث فيها عن التطورات في عالم الطاقة، مبيناً أن العالم يشهد بوادر تحول تقوده عدة عوامل كتطور تقنيات الطاقة، واختيارات العملاء، والسياسات التشريعية الجديدة، وقضية المناخ،وتطور الطاقة المتجددة، وتغير أنماط النقل.

وأشار المهندس خالد الفالح إلى أنه بالرغم من ذلك فإن خبرته في عمله بمجال الطاقة منذ ثلاثين عاماً تدفعه للقول بأن الطلب العالمي على الطاقة سيستمر بالازدياد، وأن الحاجة للمصادر التقليدية للطاقة ستستمر بنفس النسبة الحالية في المستقبل المنظور.

وتوقع الوزير الفالح أن هناك عاملين أساسيين سيكونا وراء الزيادة المرتقبة على الطلب بالرغم من زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، أولهما الزيادة في حجم سكان العالم، والتي يتوقع أن تبلغ 2 بليون شخص بحلول عام 2050، والثاني ارتفاع مستوى المعيشة في الدول النامية، مما سيزيد الطلب بنسبة 45% خلال الأعوام الثلاثة وثلاثين القادمة.

وتحدث الفالح عن أوضاع مزيج موارد الطاقة في العالم، مشيرًا إلى أنه بالرغم من التطورات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، فإنّ حصتها لن تتجاوز الـ 10% من الطلب في عام 2050، بينما سيستمر البترول والغاز الطبيعي والفحم في تلبية ثلاثة أرباع الطلب، ولن تقل حصة الزيت عن ربع الطلب العالمي.

وقال الفالح : إن الزيادة على طلب البترول، تزيد من حاجتنا لتطوير تقنيات تخفف من آثاره على البيئة، وهناك فرصا كثيرة وواعدة في هذا الشأن، والطلب على السيارات الكهربائية سيزيد في العلم المنظور بشكل أسرع، بينما ستواجه معوقات تكاليف التغييرات المطلوبة في البنية التحتية لذلك.

وأعلن أن المملكة تعتزم إنشاء صناعة سيارات تغطي مختلف الأنواع التي تستخدمه السيارات في مزيج الطاقة، ومن ضمن ذلك السيارات المزدوجة الطاقة الهيدرو/ كهربائية، وتلك التي تعمل بالهيدروجين.

وتحدث عن السياسات التي تتبعها الحكومات في مجال الطاقة، مؤكدًا أن عليها تجنّب تحديد فائزين وخاسرين في عالم موارد الطاقة، بل إن عليها المحافظة على سوق طاقة حر يضمن نجاح الأفضل، وذلك سيشجع الحكومات منفردة على اتخاذ الخطوات الملائمة لها. وعن استراتيجية قطاع الطاقة بالمملكة، أوضح أن المملكة حريصة على تطوير هذا القطاع، في الوقت نفسه الذي تراعي فيه تقليل أثر الانبعاثات غير المرغوبة، وتطوير تقنيات متقدمة منافسة، وعالميًا فإنها ستسعى إلى تعزيز آمن للطاقة واستدامتها في العالم، مشيراً إلى أن مزيج الطاقة المحلي سيكون من الزيت والغاز الأكثر كفاءة بيئية، ومصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية وصولاً إلى الهيدروجين.

وأكد وزير المالية أنه بعد أخذ كل ما سبق في الاعتبار، فإن احتياطات المملكة البترولية الهائلة والتكاليف المنخفضة للإنتاج، وتوفر الإمكانات الاحتياطية لزيادة الإنتاج، والموثوقية في الأداء، ستجعل أرامكو السعودية حجر الزاوية دوما في توفير الطاقة في العالم، مبيناً أن استثمار الشركة المستمر في الغاز سيجعل مستقبلا دورها العالمي فيه مضاهيا لدورها في عالم البترول، كما أنها تشهد نموا كبيرا في مجال البتروكيماويات.

وتابع قائلاً :" بالرغم من اعتزازنا بنجاحنا في عالم المنتجات الهيدروكربونية، فإننا نريد للمملكة أن تكون مملكة الطاقة في العالم، مستغلين إمكاناتنا في الطاقة المتجددة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، ونسعى لوصول حصة هذه المصادر إلى 10% من استهلاك المملكة في غضون 6 سنوات، وقد نجحنا في الوصول إلى رقم قياسي عالمي في العطاءات المقدمة لبناء وتمويل معمل طاقة شمسية في المملكة، كما أن الطاقة النووية واعدة هنا، فقد تم إطلاق برنامج وطني لها يشمل إنشاء مفاعلين للطاقة، وكذلك تطوير الجيل القام من هذه المفاعلات".

وفي ختام كلمته، تحدث عن رؤية المملكة 2030 مشيراً إلى دورها الأساس في انطلاقة الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات الحديثة المتقدمة والتحول للاقتصاد المعرفي، وعنايتها بمجموعة من العوامل التي تركز على تنمية المواطن السعودي ورفاهيته، مؤكداً أن الطاقة ستظل لاعباً أساسياً في تطورنا، واستمرارنا في ريادة عالم الطاقة التقليدية، وكذلك في الطاقة الجديدة المتطورة. وبين أن المملكة تعي دوماً أنها، في رحلتها هذه، تحتاج إلى تعاون شركاء ومستثمرين دوليين، داعياً الحاضرين إلى التعرف على تلك الفرص المتاحة واغتنامها، ثم أجاب على أسئلة الحاضرين .