برر مجلس الشورى تأخير عرض مشروع «تعديل نظام الجنسية العربية السعودية» والذي يمنح أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين الجنسية، بوصول برقية من وزارة الداخلية إلى المجلس تفيد بوجود فريق عمل في الوزارة لدراسة تعديل نظام الجنسية ونظام الأحوال المدنية.

وكشف المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا لـ«عكاظ» عن مطالبة عدد من أعضاء المجلس – في خطاب قدموه لرئيس الشورى - بالتريث في طرح المقترح بتعديل نظام الجنسية للنقاش في المجلس لحين انتهاء فريق العمل بوزارة الداخلية من دراسته وإجراء التعديلات التي تراها الوزارة على هذين النظامين ومن ثم إحالته للمجلس.

ورأى المهنا أن ضم ما سيرد من وزارة الداخلية إلى ما لدى اللجنة الأمنية في مجلس الشورى من رأي «سيكون له الأثر في وضوح رؤية المجلس بما يتيح له اتخاذ القرار الصائب الذي يحقق الفائدة والمصلحة العامة عند مناقشة المقترح تحت قبة المجلس»، مقراً في الوقت ذاته بأن لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس قد أجرت دراسة شاملة لمقترح تعديل نظام الجنسية السعودية بما يتيح منحها لأبناء المواطنات المتزوجات من غير السعوديين، الذي تقدم به عدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام المجلس التي تتيح لعضو المجلس التعديل على نظام نافذ أو اقتراح نظام جديد.

وأبصر مقترح تعديل نظام الجنسية السعودية النور قبل عام (أكتوبر 2016) في أواخر أيام الدورة الماضية من المجلس، وتقدم بالمشروع ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى (لطيفة الشعلان، هيا المنيع، عطا السبتي).

وتعلق السعوديات المتزوجات من غير سعوديين آمالهن عن تحركات أعضاء المجلس، كما يعول أبناء السعوديات من غير السعوديين على المشروع الذي ينتظر إدراجه تحت قبة الشورى.