يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول بورما؛ بهدف وقف أعمال العنف التي تسببت بنزوح كبير للمسلمين الروهينغا نحو بنغلاديش المجاورة، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أمس (الأربعاء).

ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، السلطات البورمية إلى «وقف العمليات العسكرية فورا» ضد الروهينغا والسماح للاجئين من هذه الأقلية الذين يعيشون حاليا في مخيمات في بنغلاديش بالعودة إلى بورما.

ولا يتوعد النص الذي يقع في ست صفحات، بورما بعقوبات، إلا أنه يعدد سلسلة من المطالب الملموسة.

لكن دبلوماسيين أوضحوا أن هذا المشروع الذي يشكل أول رد رسمي لمجلس الأمن على الأزمة في بورما، يواجه معارضة الصين، الداعم الأول لبورما، ما ينبئ بمفاوضات صعبة مع بكين.

فيما أعلنت بنغلاديش أنها ستعمل على إعادة مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا إلى ديارهم، بحسب ما أعلن مسؤولون بنغلاديشيون أمس (الأربعاء)، دون إعطاء تفاصيل محددة. فإن بورما تخطط لعرقلة هذه الجهود.

وبعد محادثات في نايبيداو عاصمة بورما أمس الأول، أعلنت وزارة الداخلية البنغلادشية في بيان، أن بورما وافقت على وقف تدفق الروهينغا وإعادة الوضع إلى طبيعته في ولاية أراكان.

لكن تين ميينت من وزارة الداخلية البورمية قالت للصحفيين بعد الاجتماع: «لا يمكننا القول متى سنستقبل اللاجئين»، وأضافت «سنوافق بعد التدقيق.. سنتأكد مما إذا كانوا يقيمون فعلا في مونغداو وبوثيدونغ»، المنطقتين اللتين تعرضتا لأسوأ أعمال العنف في ولاية أراكان وأصبحتا شبه فارغتين من الأهالي الروهينغيين. ويكشف هذا الموقف عن عدم وجود تطابق في وجهتي النظر من الاجتماع وبالتالي عدم التعويل على التعهد.

إذ إن المعايير التي وضعتها بورما قد يكون من الصعب تطبيقها على الروهينغا الفارين من الجنود وعصابات البوذيين الذين أجبروهم على المغادرة، في حملة واسعة شملت إضرام النار المتعمد والقتل والاغتصاب.

وتأزمت العلاقات بين بنغلاديش وبورما بسبب العنف الذي يمارسه الجيش البورمي في ولاية أراكان في بورما، الذي أجبر أكثر من 600 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس الماضي.