أعلن رئيس مجلس القضاء الإداري رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن المحكمة الإدارية العليا ستنظر اعتبارا من (الإثنين) القادم 10 صفر الجاري في جميع القضايا المرفوعة لمحاكم الاستئناف الإدارية.

وأوضح أن قرار المجلس بتفعيل المسار القضائي الأعلى في محاكم ديوان المظالم من خلال العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بتفعيل المحكمة الإدارية العليا وتفعيل ما يخص الترافع أمام محاكم الاستئناف الادارية، يعد تحقيقاً للتطلعات السامية لولاة الأمر في تطوير مرفق القضاء وإتاحة كافة الضمانات اللازمة للتقاضي أمام المترافعين.

وأضاف تم دعم المحكمة الإدارية العليا بالعدد اللازم من القضاة لمباشرتها العمل بكفاءة وقدرة، فصدرت الأوامر الملكية بذلك في دعم مستمر من القيادة الحكيمة لمرفق القضاء، إضافة إلى تهيئة المبنى المناسب للمحكمة واللائق بمكانتها وتجهيزه وفق أحدث المواصفات.