جاءت وثيقة الالتزام التي تم توقيعها على طاولة هيئة الرياضة بحضور 14 رئيسا، لتوقف عبث المزايدات والمزادات التي أوقعت الكثير من الأندية في مأزق الديون وطارت بأخرى في دهاليز المحاكم الرياضية، وظهرت بشائر الوثيقة عندما انتهت قضية عوض خميس بالتراضي بين الهلال والنصر. نقاد رياضيون أرجعوا مشكلة المزايدات في العقود لوكلاء اللاعبين الذين باتوا يتلاعبون بأرقام التعاقدات بحثا عن مصالحهم الشخصية، هذه الوثيقة جاءت في الوقت المناسب كما وصفها عدد من النقاد الرياضيين، نظرا لقرب انتهاء عقود عدد من نجوم الأندية السعودية، إضافة إلى اقتراب موعد الفترة الشتوية لتسجيل اللاعبين التي تنطلق بعد شهرين. العبث الذي كان يقوم به بعض وكلاء اللاعبين بالترويج لعروض لا صحة لها واستغلال الفترة التي تسبق تجديد النادي مع اللاعب والتي تشهد ظهور الشائعات بتلقي اللاعب عروضا مالية للانتقال لأندية أخرى منافسة بهدف زيادة القيمة المقدمة للاعبين، وبالتالي زيادة المبلغ المالي للوكيل. ويحصل وكيل أعمال اللاعب على 10 % من قيمة الصفقة الإجمالية المقدرة لانتقال اللاعب.

وشهدت المواسم الماضية عددا من المزايدات والمنافسات في عقود اللاعبين بين الأندية الكبرى في المملكة كان أبرزها صفقة انتقال اللاعب عوض خميس التي صاحبها جدل كبير بين النصر والهلال وانتهت أخيرا بالتراضي وبقاء اللاعب مع النصر. فيما انتهت قضية انتقال اللاعب محمد العويس من نادي الشباب إلى النادي الأهلي بغرامة مالية على اللاعب 300 ألف ريال بناء على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل أن تحول هيئة الرياضة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق أخيرا. وتعرض عدد من وكلاء أعمال اللاعبين خلال المواسم الماضية إلى عقوبات الإيقاف والغرامة المالية نتيجة بعض التجاوزات والمخالفات القانونية. أوضح المحامي عبدالعزيز السليمان أن العقوبات المقررة في المادة ١١ من لائحة العمل مع الوسطاء بالاتحاد السعودي لكرة القدم نصت الفقرة ٦ منها على أنه يحق للجنة الاحتراف الاستعانة بالجهات القضائية، وفي تلك الحالة فإن من تثبت بحقه جريمة الاحتيال والتزييف من وكلاء أعمال اللاعبين أو الوسطاء معرض للعقوبة التعزيرية، وإن كانت غير مقننة بمقدار محدد للحق العام، ولكن الأحكام الجزائية لجريمة الاحتيال تضمنت عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات أو غرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بهما معا.