أجمع محللون سياسيون يمنيون على أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يفتقر إلى الحكمة والحنكة السياسية، التي كان يتمتع بها من سبقوه في إدارة الأمم المتحدة؛ إذ ارتد بالمنظمة الدولية إلى عهود التسييس العلني والأدوار الضعيفة، موضحين لـ«عكاظ» أن غوتيريس يصر على اتباع سياسة فاشلة تكرس الإرهاب والفوضى والعنف وتجرد الإنسانية والإنسان اليمني على وجه الخصوص من أبسط حقوقه المتمثلة في العيش بسلام وكرامة.

ورأى المحلل السياسي اليمني أكرم الفهد، أن غوتيريس أفشل كل المحاولات الرامية لترسيخ مبادئ الحرية وتعزيز التسامح بين الشعوب والأديان، وكرس الفوضى والعنف وانحاز للميليشيات الانقلابية ونهجها القائم على القتل والإرهاب، متجاهلاً كل ما يتعرض له الإنسان اليمني من إبادة ممنهجة وواضحة من قبل طرفي الانقلاب، وأضاف أن غوتيريس يصر على تسييس قراراته، ويتعمد إصدار البيانات المضللة التي تستهدف الشعب اليمني بالدرجة الأولى.

وذكر أن «الأمم المتحدة تتجاهل تعقيدات الملف الإنساني في اليمن ومسؤولية الميليشيات عن آلاف الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية»، معتبراً أن «القرارات العرجاء للأمم المتحدة لن تزيد الوضع اليمني إلا تأزماً وستشجع العصابات الإرهابية على استقطاب المزيد من الأطفال وممارسة الضغوطات على عائلاتهم بقوة السلاح».

من جهته، اعتبر الصحفي مصطفى الشرعبي أن الأمم المتحدة لم تعِ دور الحكومة اليمنية الشرعية التي هي أحرص على مواطنيها من أي كيانات غير شرعية أخرى، ولذا فإن الاستمرار في كيل التهم للشرعية وتجاهل جرائم الميليشيات بحد ذاته يعد خطيئة كبيرة سيدفع ثمنها المجتمع الدولي بكامله سواء على المدى القريب أو البعيد، وأضاف أن سياسة غوتيريس تشجيع للإرهاب الذي يولد من رحم الفوضى والعنف وليس تجفيف منابعه من خلال دعم نفوذ الدولة الشرعية ومؤسساتها.

وأِشار الشرعبي إلى أن سجل الأمم المتحدة في اليمن مخزٍ سواء إنسانيا أو سياسياً، ولم تستطع أن توضح للرأي العام المحلي والعالمي بكل شجاعة الجهة المعرقلة للعملية السياسية، والتي لا تزال ترفض تسليم المقرات الحكومية ولا تنفذ القرارات الدولية خصوصاً القرار 2216.