برنامج لتطوير سيولة الأسواق للسندات المحلية
السبت / 08 / صفر / 1439 هـ السبت 28 أكتوبر 2017 17:35
واس (الرياض)
شارك رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف في جلسة «مستقبل السوق المالية" ضمن جلسات اليوم الثالث لــ«مبادرة مستقبل الاستثمار».
وشارك في الجلسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، والرئيس التنفيذي لشركة تداول خالد الحصان.
وكشف السيف خلال الجلسة أن المكتب بصدد إعداد برنامج تطوير سيولة الأسواق الثانوية للسندات والصكوك المحلية، مفيداً أن المملكة أحرزت تقدماً بطرح الإصدارات السيادية من سندات وصكوك وتخصيصها بتوازن جغرافي مدروس لكل من أمريكا وأوروبا وبريطانيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وتعمل على توزيع المزيد من الطروحات في منطقة شرق آسيا بما يكفل إيجاد قاعدة استثمارية مستقرة ومتنوعة، وأكد أن المملكة تفرق بين مستثمري طويل الأجل وبين مستثمري الكسب السريع.
وحول السوق المحلية؛ ذكر السيف أن مكتب إدارة الدين العام بصدد زيادة السيولة في سوق الدين الثانوية المحلية للصكوك الحكومية، ويعمل على التنسيق مع مصدري أدوات الدين المحلية الآخرين لتفادي حدوث تخمة من المعروض في السوق المحلية.
وبين أن المكتب يهدف إلى بناء منحنى سيادي مستقر ليكون المؤشر الأساسي لأدوات الدخل الثابت، ويخطط المكتب للبدء في العمل بنظام عطاءات السندات الحكومية يعتمد على التقنية وإعادة الطرح في الإصدارات القائمة.
وشارك في الجلسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، والرئيس التنفيذي لشركة تداول خالد الحصان.
وكشف السيف خلال الجلسة أن المكتب بصدد إعداد برنامج تطوير سيولة الأسواق الثانوية للسندات والصكوك المحلية، مفيداً أن المملكة أحرزت تقدماً بطرح الإصدارات السيادية من سندات وصكوك وتخصيصها بتوازن جغرافي مدروس لكل من أمريكا وأوروبا وبريطانيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وتعمل على توزيع المزيد من الطروحات في منطقة شرق آسيا بما يكفل إيجاد قاعدة استثمارية مستقرة ومتنوعة، وأكد أن المملكة تفرق بين مستثمري طويل الأجل وبين مستثمري الكسب السريع.
وحول السوق المحلية؛ ذكر السيف أن مكتب إدارة الدين العام بصدد زيادة السيولة في سوق الدين الثانوية المحلية للصكوك الحكومية، ويعمل على التنسيق مع مصدري أدوات الدين المحلية الآخرين لتفادي حدوث تخمة من المعروض في السوق المحلية.
وبين أن المكتب يهدف إلى بناء منحنى سيادي مستقر ليكون المؤشر الأساسي لأدوات الدخل الثابت، ويخطط المكتب للبدء في العمل بنظام عطاءات السندات الحكومية يعتمد على التقنية وإعادة الطرح في الإصدارات القائمة.