لم يعد السكوت ممكنا في ظل الممارسات السلبية التي ينتهجها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد الكرة السعودية، لتفتح عبارة «أقزام آسيا» جدلا مثيرا وواسعا حول التجاوزات التي تكشفت يوما بعد آخر لتصل القناعة إلى أن من كنا معهم بالأمس في حملتهم الانتخابية في طريقهم للوصول للعرش الآسيوي هم من كانوا يحيكون المكائد والدسائس للحد من الإنجازات السعودية، ليس إلا لأهواء شخصية بعيدة عن المنافسة الشريفة وما عرف عن الرياضة من نزاهة.

ففي حديث رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ أمس الأول تكشفت الوجوه التي كانت السبب الرئيسي في القرارات السلبية والعكسية التي صدرت من الاتحاد القاري ولجانه المختلفة على مدى السنوات الماضية، واللوبي الذي يعمل على ذلك، لتكون المفاجأة في شخصية رئيس المجلس الأوليمبي الآسيوي أحمد الفهد الذي كانت له اليد الطولى في تلك السيناريوهات التي تضررت منها الكرة السعودية على صعيد المنتخبات والأندية وسلبت حقوقها، مستغلا نفوذه في المجلس الآسيوي والفيفا، لتدخل المراهنات في لعبة النتائج.

5 ملفات كشفت المؤامرة

وكشفت لـ«عكاظ» مصادر خاصة أن الجانب السعودي يحمل خمسة ملفات تحتوي على تجاوزات ارتكبها الاتحاد الآسيوي تحت تأثير بعض الشخصيات التي كانت تعمل في الخفاء كأحمد الفهد، دون أن يكون لرئيس الاتحاد سلمان آل خليفة أي دور في صناعة القرارات الصادرة من اللجان الآسيوية، إذ تجلى ذلك في تصريحه عقب أحداث مباراة الهلال وسيدني، أنها لن تمر مرور الكرام، إلا أنه لم يتخذ فيها أي قرار، مما يدل على عدم قدرته على اتخاذ الخطوات المفصلية خلال السنوات الماضية. وهي كالتالي:

التحكيم الآسيوي

يبرز ملف التحكيم الآسيوي كأهم الأوراق التي كانت بيد اللوبي الآسيوي لاستخدامها ضد الكرة السعودية للحد من إنجازاتها، وتعد أبرز إشكالية حرمت المنتخبات والأندية من حقوقها، إذ كان للتحكيم دور في حرمان المنتخب الوطني من التأهل لمونديال كأس العالم 2010، وذلك من خلال الأخطاء «الكوارثية» التي رافقت عددا من المباريات، لا سيما المباراة ضد المنتخب الكوري الجنوبي في الرياض، وما صاحبها من قرارات عكسية منها طرد لاعبين وإلغاء أهداف خرج على إثرها المنتخب خاسرا. ورغم اعتراف رئيس الاتحاد الآسيوي في ذلك الوقت محمد بن همام بما تعرض له المنتخب من ظلم، إلا أن الوضع استمر مجددا وكان الضحية المنتخب الأوليمبي في عام 2014 خلال كأس آسيا، إذ تعرض لأخطاء تحكيمية فاضحة كلفته الخروج من البطولة. وعلى صعيد الأندية، ما تعرض له الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2015 أمام فريق سيدني الأسترالي، إذ أعلن رئيس لجنة الحكام الكوري تشونع مونغ نائب رئيس الاتحاد ونائبه القطري هاني بلان، أسماء الحكام للمباريات الحاسمة بفترة طويلة، مما أتاح المجال لشركات المراهنة للوصول لهؤلاء الحكام الذين كانوا محل تحفظ كبير من قبل العديد من الاتحادات الوطنية في آسيا.

لجنة الانضباط الآسيوي

لعبت لجنة الانضباط التي تعد من أكثر اللجان في الاتحاد القاري «تلاعبا» دورا في القرارات المغلظة التي تصدر بحق الأندية السعودية، مقارنة بمثيلتها لا سيما الإيرانية التي تملك حصانة داخل اللجنة، إذ إن الشكاوى التي رفعت من الاتحاد السعودي المدعومة بالفيديو لما تتعرض له الأندية السعودية من تجاوزات خلال وجودها في إيران وكذلك الشغب الجماهيري والشعارات السياسية والدينية التي ترفع في الملاعب، كانت محل تجاهل متعمد، في وقت لم تتوان فيه اللجنة عن إيقاع المخالفات وعقوبات الحرمان على الأندية السعودية كما حدث لنادي الاتحاد وحرمانه من حضور جماهيره مرتين، إلى جانب المماطلة في النظر باحتجاج نادي الهلال في عام 2015 وعدم البت فيه إلا بعد مرور المدة القانونية.

المراقبون والمقيمون

وتضمنت التجاوزات تكليف المراقبين والمقيمين الأقل كفاءة للمباريات التي يكون فيها طرف سعودي لا سيما في المناسبات التي نظمت في إيران، وتجاهل الأضرار التي تلحق بالفرق السعودية جراء التجاوزات السلبية، كما يدلل المراقبون على ذلك في منحنى آخر بأحداث السد القطري وسامسونغ الكوري في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، وخلو تقاريرهم من أي إدانة للفريق القطري، ليساهموا في إحرازه لبطولة أبطال آسيا آنذاك.

الأمانة العامة

أشارت معلومات مؤكدة إلى الدور السلبي للأمانة العامة بالاتحاد الآسيوي تجاه الرياضة السعودية والسماح لرئيس المجلس الآسيوي الشيخ أحمد الفهد بالتدخل، ليلعب دورا مؤثرا في العديد من القرارات والتقارير الآسيوية، مستغلا موقعه كرئيس للجنة الأوليمبية الآسيوية، إذ ساهمت الأفلام التي يقوم بها في حماية الأندية الإيرانية من أي عقوبة انضباطية، وحماية الحكام الذين يقعون في أخطاء كوارثية، إضافة إلى تشكيل لوبي يعمل على إبعاد الكرة السعودية عن المنافسة من خلال علاقات مشبوهة تجمع الفهد بالاتحاد القطري وبنائب رئيس الاتحاد الآسيوي القطري سعود المهندي، وبعض الشخصيات داخل الاتحاد القاري، وإحباط مشروع سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر بعد الفضائح التي هزت أركان الاتحاد الدولي للعبة، إذ جرى تنسيق بين الاتحاد القطري والفهد ليستغل الأخير نفوذه في «الفيفا» لتثبيت استضافة قطر للحدث العالمي.

لجنة المسابقات

استغل نائب رئيس الاتحاد القاري رئيس لجنة المسابقات القطري سعود المهندي، صلاحياته في اتخاذ مواقف سلبية أمام رغبة المملكة في استضافة كأس الأمم الآسيوية التي سبق أن طلبتها مرارا، إذ كانت تضع العراقيل أمام الملف السعودي لإفشال رغبتها، كما أنها دائما ما ترفض طلب الاتحاد السعودي إقامة مباريات أنديته مع الأندية الإيرانية في أرض محايدة، تجلى ذلك في الموقف السلبي لرئيس الاتحاد سلمان آل خليفة الذي أعلن انسحاب الأندية السعودية في حالة عدم اللعب في إيران، لولا نجاح المساعي السعودية في إقناع الاتحاد الدولي بعدم اللعب لأسباب مقنعة.

حديث رئيس اللجنة الأوليمبية رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لوسائل الإعلام لم يأت إلا بعد أن طفح الكيل، إذ حذر ممن أسماهم أقزام آسيا، قائلا في هذا الصدد: «السعودية من طبعها دعم كل مرشح من الدول الشقيقة التي نعتز بها، لكن للأسف هؤلاء حينما يصلون إلى المكان الذي رشحوا له يتحولون للعمل ضد السعودية لأسباب شخصية من أنفسهم دون مراعاة توجه اتحاداتهم وكياناتهم التي رشحتهم، وأقول بوضوح ما حدث من إجحاف بحق الأندية والمنتخبات السعودية من الاتحاد الآسيوي لن أسمح كرئيس للجنة الأوليمبية السعودية بتكراره، ومن واجبي حماية الرياضة السعودية وأنديتنا، فأقزام آسيا لن يضروا رياضة المملكة ولن نسمح لهم بذلك».