ناقشت وزارة التجارة الأمريكية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أخيرا، نظام المشتريات الحكومية السعودية وجهود المملكة المتواصلة لمواءمة قانون المشتريات مع المعايير الدولية.

وتعد هذه المشاركة جزءا من برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وشارك في هذه المناسبة أكثر من 130 من المهنيين القانونيين من وزارات المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، وديوان المظالم، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الملكية في ينبع والجبيل، فضلا عن حضور ممثلين من القطاع الخاص من مختلف قطاعات الاقتصاد.

وستستخدم الدروس المستفادة من هذه المناسبة التي استمرت لمدة يومين لصياغة برنامج تدريب يلبي رغبات المهنيين القانونيين السعوديين في عام 2018.

وخلال هذه المناسبة، قدم خبير قانون المشتريات الأمريكي تشارلز مكارثي عرضا حول دورة حياة عملية الشراء الشاملة.

وأكد أهمية تنفيذ نظام فعال للاحتجاج على المناقصات، والدفع الفوري عند إنجاز المشاريع، وتقديم الفواتير.

واستنادا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في الولايات المتحدة، لفت مكارثي إلى أهمية تطوير وتنفيذ عملية المناقصات التنافسية بشكل عادل وشفاف وتنافسي يلبي المعايير الدولية.

ونوه إلى أن مثل هذا القانون يعد خطوة حاسمة في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار.

من جهته، قال المستشار التجاري في السفارة الأمريكية ناصر عباسي بهذه المناسبة: «نؤكد مجددا التزامنا بالعمل مع الشركاء السعوديين لتحسين مناخ الأعمال بشكل مستمر».

يذكر أن هذا البرنامج هو الحدث الأخير الذي عقد حول برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية في إطار الشراكة الشاملة بين السعودية والولايات المتحدة لتحسين مناخ الأعمال في المملكة.

وفي عام 2016، ساعد برنامج تطوير القانون التجاري في إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري لحل النزاعات التجارية بطريقة عادلة وشفافة وفعالة.

وفي سبتمبر 2017، عقدت ورشة عمل حول التحكيم التجاري، بالشراكة ما بين برنامج تطوير القانون التجاري والمركز السعودي للتحكيم التجاري، إذ تم تدريب أكثر من 50 شخصا من الممارسين القانونين في القطاعين العام والخاص على التحكيم التجاري والأساليب البديلة لتسوية المنازعات.