أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المتخصصين في الحكومة رأوا أنه من الممكن التمهل أو تمديد أو تجزئة بعض الإصلاحات، إلى 3 أو 4 أو 5 سنوات حسب الحاجة، سواء في ما يتعلق بأسعار الطاقة أو غيرها، التي من المزمع أن تعلنها الحكومة في المرحلة القادمة.

وقال في مقابلة مع قناة «العربية»:«بدلا من الوصول لمرحلة 50%، إلى 100% في وقت محدد، يمكن تأجيلها لعام أو عامين؛ نظرا إلى قدرة المملكة على الاقتراض».

وأضاف:«ليس من الضروري تحقيق التوازن المالي في عام 2019، أو 2020، وإنما الهدف تحقيق تنمية على المدى المتوسط».

وأوضح الجدعان، أن المملكة لديها قدرة ائتمانية مميزة، واستطاعت تخفيض أسعار الاقتراض، إضافة إلى وجود احتياطيات تكفي لدعم الاقتصاد والريال.

وفي ما يتعلق بخفض فاتورة الأجور الحكومية، ذكر الجدعان أنه «سيظل هدفاً، ولكن لن ينفذ من خلال خفض رواتب الموظفين».

وبشأن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، بين وزير المالية أن غالبية الجهات الحكومية قد بدأت بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها.

ونوه بأنه في حال لم يتم ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها من خلال الميزانية المخصصة لهم.

ولفت إلى أن وزارة المالية تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وتعمل على معالجة أية حالات خاصة.، وتابع بقوله:«بشكل عام أستطيع القول إنه تم الدفع للغالبية بما في ذلك البدلات».

ونوه بأن القرار سيكون أثره على الميزانية ضئيلا جدا، إذ إن التكاليف الإضافية ستدبر من المبالغ الناتجة عن زيادة الكفاءة في الإنفاق.

وكشف الجدعان تخصيص 200 مليار ريال كحزم تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020، وصرف 15 مليار ريال للإسكان حتى الآن، إضافة إلى 25 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعي.