صدور قرار السماح للعائلات بالدخول إلى الملاعب الرياضية يضاف إلى العملية التغييرية في بنية المجتمع ودفعه لأنْ يكون مجتمعا صحيا يمارس كل مناشط الحياة من غير انتقاص لحريته أو جبر على أن يعيش بحياة معقدة تمنعه من أشياءٍ وتجيز أشياءً وهذا المنع أو الإجازة يبطل الاختيار.. وبما أن الاختيار نفحة ربانية فإن المجتمعات تسعى من أجل تحقيق رغباتها..

وأي سياسة تسعى إلى الثبات تكون سياسة معاندة للمنطق وحركية الزمن، فتكلس الإدارة السياسية يخلق موجة من الغضب، فالمواطن يسعى إلى استحقاقات في جميع الجوانب.. فلا يستطيع أي مجتمع القول إنه حقق تنمية اقتصادية فقط، وإذا لم تتحقق التنمية بجميع أشكالها (اقتصادية سياسية اجتماعية) تكون التنمية ناقصة.

وإذا كانت الإدارة الممسكة بعملية التغيير على وعي تام باحتياجات المواطن ورغبته الأكيدة على مواصلة قفزات التنمية فلابد أن تحقق نجاحات في كل حقل لجعل تلك التنمية مستدامة وليست وقتية.

وتشير الدراسات إلى أن أي تنمية مستدامة لا بد لها من تحقيق رفاه اقتصادي شامل (معدلات النمو العالية ودخول مرتفعة وأنظمة ضمان اجتماعي ومعدلات منخفضة في البطالة).

وفي الجانب السياسي لا بد من خلق الاستقرار من خلال أنظمة تدعم التغيير السياسي بفتح القنوات الواجب توافرها لإبقاء النظام السياسي مستقرا.

والذي نحن بصدد مناقشته الاستقرار الاجتماعي في إيجاد أنظمة تتعامل مع الجميع بروح واحدة اتجاه كل مكونات التعايش.. ولأننا عشنا طوابير لتحقيق ما يجب فعله ويستحب تركه ويحرم الإتيان به.. عشنا تحت سطوة تيار خنقنا ما يقرب من نصف قرن، فقبل أن تمارس الفرح لا بد أن تأخذ تصريحا بإجازة فرحك.. عشنا حياة يسمح أن تفعل هذا ويمنع فعل ذاك.

الآن والحياة تفتح أبوابها من جديد في أن نعيش حياة طبيعية يجب على محركي التنمية في البلد العمل على أن تساوى بين أضلاع التنمية، فاذا حققنا نموا مهولا اقتصاديا فإن مفهوم التنمية المستدامة أن تتساوى جميع الأضلاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.