قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس (الإثنين)، استقالة الحكومة. وكلف رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الذي يترأس الحكومة منذ 2011، رئاسة حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وجاءت استقالة الحكومة، بعد أن استجوب نواب في البرلمان (الثلاثاء) الماضي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح، وقدم عشرة نواب طلبا للتصويت على طرح الثقة به في جلسة اليوم (الثلاثاء). كما هدد نواب آخرون بتقديم استجوابات لوزراء آخرين. ويتهم النواب الوزير بمخالفات إدارية ومالية وهو ما ينفيه الشيخ محمد الصباح، الذي أعلن في 25 أكتوبر الجاري، أنه سوف يستمر في عمله، ولن يستقيل أو يطلب إعفاءه من مهام منصبه الوزاري، عقب انتهاء مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري.

وتشكلت الحكومة الكويتية الحالية قبل أقل من عام إثر انتخابات تشريعية فازت المعارضة فيها بنحو نصف مقاعد مجلس الأمة.

وقدمت الحكومات الكويتية المتعاقبة استقالات في السابق على خلفية محاولة استجواب وزراء، كما جرى حل البرلمان.

ويعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية المقررة (الثلاثاء والأربعاء)، لمناقشة عدد من البنود، أبرزها النظر في التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام.وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، توقع تقديم الحكومة استقالتها أمس، مستبعداً حل البرلمان. وقال للصحفيين تعليقاً على ما أثير عقب جلسة الاستجواب (الثلاثاء) الماضي، «أعتقد أن الحكومة لن تحضر الجلسة القادمة، سواء بالاستقالة أو أي شيء آخر، فهذا شأن السلطة التنفيذية، ومتى ما تم إبلاغي رسمياً بأي خيار فسأعلن عنه».