أمير حائل: المشاريع التنموية تعزز مبادرات الرؤية
مجلس المنطقة استعرض تقارير لجنتي الاقتصاد والميزانيات
الثلاثاء / 11 / صفر / 1439 هـ الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 02:10
«عكاظ» (حائل) okaz-online@
أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد أن المنطقة تحظى بدعم من القيادة الرشيدة في المشاريع التنموية لتساهم في تعزيز وفاعلية المبادرات المطروحة في القطاعات الحكومية تحقيقا لرؤية 2030.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس منطقة حائل الأولى في دورة الانعقاد الرابعة للعام المالي 1438/1439 في صالة الاجتماعات بالإمارة.
وأوضح أمين مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم بن عبدالله البدران أن المجلس استعرض تقارير لجانه، ومنها تقرير اللجنة الاقتصادية عن احتياجات المنطقة من المشاريع التنموية الاقتصادية، وما تم اتخاذه من إجراءات من قبل مجلس المنطقة والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن إنشاء محطة الوقود لشركة أرامكو السعودية، وفرع شركة الغاز الأهلية، وفرع لمؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك ما تم اتخاذه حيال توسعة المدينة الصناعية لتحقيق طلب الهيئة العامة للمدن من أمانة المنطقة.
وأشار إلى أن مجلس المنطقة وافق على توصيات اللجنة الاقتصادية على المواضيع المدرجة واتخذ القرارات اللازمة، كما بحث تقرير لجنة الاحتياجات والميزانيات التي رصدت آليات لتحديد معايير أولوية الاحتياجات بالقطاعات الحكومية، ووافق على التوصيات المقدمة حياله، ثم استعرض المجلس تقرير متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية وآلية تقييمها.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس منطقة حائل الأولى في دورة الانعقاد الرابعة للعام المالي 1438/1439 في صالة الاجتماعات بالإمارة.
وأوضح أمين مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم بن عبدالله البدران أن المجلس استعرض تقارير لجانه، ومنها تقرير اللجنة الاقتصادية عن احتياجات المنطقة من المشاريع التنموية الاقتصادية، وما تم اتخاذه من إجراءات من قبل مجلس المنطقة والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن إنشاء محطة الوقود لشركة أرامكو السعودية، وفرع شركة الغاز الأهلية، وفرع لمؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك ما تم اتخاذه حيال توسعة المدينة الصناعية لتحقيق طلب الهيئة العامة للمدن من أمانة المنطقة.
وأشار إلى أن مجلس المنطقة وافق على توصيات اللجنة الاقتصادية على المواضيع المدرجة واتخذ القرارات اللازمة، كما بحث تقرير لجنة الاحتياجات والميزانيات التي رصدت آليات لتحديد معايير أولوية الاحتياجات بالقطاعات الحكومية، ووافق على التوصيات المقدمة حياله، ثم استعرض المجلس تقرير متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية وآلية تقييمها.