أكد مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص البلدية للأنشطة التجارية، بما في ذلك مشروع الرخص الفورية ومشروع الرخصة الشاملة، الذي يهدف إلى معالجة الاختلاف في الاشتراطات بين الجهات الحكومية المرخصة للأنشطة.

وأشار خلال اجتماعه بلجنة سيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة الرياض أمس (الإثنين)، إلى حرص الوزارة على الاستماع لجميع المقترحات من مختلف المستفيدين من خدمات القطاع البلدي خاصة سيدات الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وأوضح أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحسين الاشتراطات المنظمة لأعمال القطاع البلدي بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى من خلال تأسيس المركز الوطني للاشتراطات، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن إصدار بعض التراخيص يتطلب أخذ موافقات مسبقة.