عتبة الـ 85 دولارا تغازل النفط في 2018
الثلاثاء / 11 / صفر / 1439 هـ الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 02:40
حازم المطيري (الرياض) almoteri75@
توقع خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن يصل برميل النفط إلى 85 دولارا العام القادم 2018؛ بفضل تصريحات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بدعم تمديد خفض الإنتاج؛ بما يحقق الاستقرار بين العرض والطلب، ووضع خطوط عريضة ترسم ملامح السياسة النفطية للمملكة خلال السنوات القادمة.
وبينا أن السعودية كانت اللاعب الرئيسي في حفظ توازن سوق النفط العالمي، بشكل استطاع معه المنتجون المحافظة على استثماراتهم لتوفير الإمدادات مستقبلا.
وقال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الإستراتيجية الدكتور راشد أبانمي: «استعداد المملكة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج جاء بشروط المملكة، والسعودية استطاعت أن تلزم دولا من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بتخفيض الإنتاج وذلك هو النجاح بحد ذاته، وخلال السنتين الماضيتين ألغت السعودية دورها كموازن للسوق، وكما يعرف المتخصصون أنه متى قل الإنتاج ترفع المملكة حصتها، وإذا زاد الإنتاج الخارجي تعمل المملكة على تخفيض إنتاجها، وبالتالي المملكة وضعت حدا لتحمل العبء الأكبر في حالة وجود فائض، وذلك من دون خسارة عملائها أو حصصها في السوق، إذ ركزت في الآونة الأخيرة على الحصص أكثر من الأسعار».
وأضاف: «قبول دول أوبك وروسيا اتفاق خفض المعروض النفطي بدأ الآن يؤتي ثماره إذ ارتفعت الأسعار، ووصلت إلى 60 دولارا للبرميل، ومتوقع أن يصل البرميل العام القادم إلى 85 دولارا، كما أن النفط الصخري له مساوئ اقتصادية وسعرية، ومكلف ماديا، إذ يكلف البرميل الواحد بعد استخراجه نحو 80 دولارا، إضافة الى إضراره بالبيئة والمياه الجوفية».
وبين أن المملكة كانت اللاعب الرئيسي في حفظ توازن سوق النفط العالمي، بشكل استطاع معه المنتجون المحافظة على استثماراتهم لتوفير الإمدادات مستقبلا.
وتابع: «يبدو أن السياسة التي اتبعتها المملكة ودول الخليج العربي منذ 2014، ونزول الأسعار إلى ما دون 30 دولارا للبرميل أقنعت بقية المنتجين، خصوصا الكبار منهم بأهمية المحافظة على ذلك التوازن بين المنتج والمستهلك في آن واحد».
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي والبترولي فهد الشرافي لـ«عكاظ» أن تصريحات الأمير محمد بن سلمان ستدعم تمديد خفض الإنتاج في مسعى لتحقيق الاستقرار بين العرض والطلب، ووضعت خطوطا عريضة لرسم ملامح السياسة النفطية في المملكة للسنوات القادمة.
ولفت إلى أن الالتزام بالعمل مع كافة الدول المنتجة من خارج أوبك وداخلها، باتفاقية خفض إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يوميا سيعود على استقرار السوق.
وزاد: «السعودية تسير وفق خطة محكمة لتقليل اعتمادها على النفط، وذلك ضمن رؤية 2030، وكما شاهد العالم قبل أيام انتعشت أسعار النفط العالمية، وقفز سعر البرميل ليكسر حاجز 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ شهر يوليو 2015، وذلك بفضل تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تضمنت أن الطلب على البترول سيزداد في المستقبل، وأن رحلة إعادة التوازن للأسواق العالمية التي تنهض اليوم بقيادة السعودية أثبتت نجاحها رغم كل التحديات المحيطة».
وأوضح بقوله: «المملكة على استعداد لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج التي أثبتت جدواها بإعادة التوازن بين العرض والطلب، وأن الطلب المرتفع على النفط قد استوعب الزيادة في إنتاج النفط الصخري، وذلك كله أعطى قوة اقتصادية لانتعاش أسعار البرميل واستقراره، والمملكة بسياستها الاقتصادية الحكيمة استطاعت أن تقود السوق البترولي إلى الأفضل، وتقنع جميع الدول من خارج منظمة أوبك وخارجها بخفض الإنتاج».
وبينا أن السعودية كانت اللاعب الرئيسي في حفظ توازن سوق النفط العالمي، بشكل استطاع معه المنتجون المحافظة على استثماراتهم لتوفير الإمدادات مستقبلا.
وقال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الإستراتيجية الدكتور راشد أبانمي: «استعداد المملكة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج جاء بشروط المملكة، والسعودية استطاعت أن تلزم دولا من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بتخفيض الإنتاج وذلك هو النجاح بحد ذاته، وخلال السنتين الماضيتين ألغت السعودية دورها كموازن للسوق، وكما يعرف المتخصصون أنه متى قل الإنتاج ترفع المملكة حصتها، وإذا زاد الإنتاج الخارجي تعمل المملكة على تخفيض إنتاجها، وبالتالي المملكة وضعت حدا لتحمل العبء الأكبر في حالة وجود فائض، وذلك من دون خسارة عملائها أو حصصها في السوق، إذ ركزت في الآونة الأخيرة على الحصص أكثر من الأسعار».
وأضاف: «قبول دول أوبك وروسيا اتفاق خفض المعروض النفطي بدأ الآن يؤتي ثماره إذ ارتفعت الأسعار، ووصلت إلى 60 دولارا للبرميل، ومتوقع أن يصل البرميل العام القادم إلى 85 دولارا، كما أن النفط الصخري له مساوئ اقتصادية وسعرية، ومكلف ماديا، إذ يكلف البرميل الواحد بعد استخراجه نحو 80 دولارا، إضافة الى إضراره بالبيئة والمياه الجوفية».
وبين أن المملكة كانت اللاعب الرئيسي في حفظ توازن سوق النفط العالمي، بشكل استطاع معه المنتجون المحافظة على استثماراتهم لتوفير الإمدادات مستقبلا.
وتابع: «يبدو أن السياسة التي اتبعتها المملكة ودول الخليج العربي منذ 2014، ونزول الأسعار إلى ما دون 30 دولارا للبرميل أقنعت بقية المنتجين، خصوصا الكبار منهم بأهمية المحافظة على ذلك التوازن بين المنتج والمستهلك في آن واحد».
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي والبترولي فهد الشرافي لـ«عكاظ» أن تصريحات الأمير محمد بن سلمان ستدعم تمديد خفض الإنتاج في مسعى لتحقيق الاستقرار بين العرض والطلب، ووضعت خطوطا عريضة لرسم ملامح السياسة النفطية في المملكة للسنوات القادمة.
ولفت إلى أن الالتزام بالعمل مع كافة الدول المنتجة من خارج أوبك وداخلها، باتفاقية خفض إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يوميا سيعود على استقرار السوق.
وزاد: «السعودية تسير وفق خطة محكمة لتقليل اعتمادها على النفط، وذلك ضمن رؤية 2030، وكما شاهد العالم قبل أيام انتعشت أسعار النفط العالمية، وقفز سعر البرميل ليكسر حاجز 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ شهر يوليو 2015، وذلك بفضل تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تضمنت أن الطلب على البترول سيزداد في المستقبل، وأن رحلة إعادة التوازن للأسواق العالمية التي تنهض اليوم بقيادة السعودية أثبتت نجاحها رغم كل التحديات المحيطة».
وأوضح بقوله: «المملكة على استعداد لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج التي أثبتت جدواها بإعادة التوازن بين العرض والطلب، وأن الطلب المرتفع على النفط قد استوعب الزيادة في إنتاج النفط الصخري، وذلك كله أعطى قوة اقتصادية لانتعاش أسعار البرميل واستقراره، والمملكة بسياستها الاقتصادية الحكيمة استطاعت أن تقود السوق البترولي إلى الأفضل، وتقنع جميع الدول من خارج منظمة أوبك وخارجها بخفض الإنتاج».