نجحت شرطة جدة في ضبط بقية المتورطين المشاركين في الاعتداء على السيدة ونجلها في أحد المجمعات التجارية الشهيرة بجدة عصر (السبت) الماضي. وكانت الشرطة أعلنت بعد يوم واحد من الواقعة ضبط أحد المتهمين، وملاحقة ثلاثة آخرين بعد أن عممت أوصافهم، وقاد عمل أمني قاده رجال شعبة التحريات والبحث الجنائي والدوريات إلى الإطاحة ببقية المتورطين، إذ تتبعت جنائية جدة اثنين منهم في حي السامر، بعد أن اختارا التواري عن الأنظار بأحد المنازل، كما أسهمت دوريات الأمن في ضبط آخر المتورطين في ذات الحي بعد رصده في سيارة كان يقودها. وفي وقت لاحق أحيل الجناة الأربعة إلى النيابة العامة بتهمة التعدي. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادثة بدأت فصولها عندما كان الأربعة داخل سيارة صغيرة، فيما كان الشاب المعتدى عليه يقود سيارته العائلية، وحاول المعتدون إيقافه، فنجح في تجنبهم وتوقف قرب المركز ودخل بصحبة والدته إلى المركز، إلا أن المعتدين لاحقوه وانهالوا عليه بالضرب، وتدخل الحاضرون لإنقاذه، وأصيب ووالدته بجروح طفيفة.

وأبلغ المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية من شرطة محافظة جدة عن ضبط بقية المتهمين، واتضح أنهم ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر، تم سماع أقوالهم وأقروا بالاشتراك في الاعتداء على المجني عليه، وذلك بسبب أحقية السير بالطريق.

تعليقا على الواقعة اعتبرت المستشارة القانونية نجود عبدالله قاسم أن الجناية على ما دون النفس هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره فلا يودي بحياته، وأضافت أن النيابة العامة أصدرت في عدد من الجرائم التعزيرية تعليمات تقتضي بتغليظ العقوبات في بعض الجرائم مثل المضاربات التي تستخدم فيها أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء أو كانت باليد، ويتعين على النائب العام المطالبة بتشديد وتغليظ العقوبة إذا كانت الجريمة المرتكبة منصوصا على تشديد العقوبة فيها بحسب النظام أو بموجب تعميم أو وجود سوابق مسجلة بحق المدعي عليه أو تم ارتكاب الجريمة في مكان عام أو زمان له حرمته.

وأضافت المحامية نجود إذا كان الاعتداء على ما دون النفس ونتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما فتكون من الجرائم الموجبة للتوقيف ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.